- القانون الجديد لا يهدف إلى العقاب بقدر ما يسعى إلى إنقاذ الإنسان من طريق الهلاك
- باب العلاج مفتوح والفرصة قائمة لكل مدمن أراد التوبة والنجاة قبل أن يقع تحت طائلة المسؤولية
- ليحذر جليس المتعاطي من عواقب فعله فالصمت في حضور الجريمة مشاركة فيها
- من جلس راضياً بين يدي الخطر جلبه لنفسه فالقانون لا يعفي من علم وسكوت
- على القادم إلى البلاد التأكد من مشروعية ما يحمله من أدوية أو مواد فبعض ما يباح في دول أخرى يُجرَّم في الكويت.. فالجهل بالقانون لا يعفي من الجزاء
- اختر طريق الرشد والتزم بأحكام القانون قبل أن تقع في مخالفته
أسامة أبوالسعود
أطلقت النيابة العامة رسائل توعوية ضمن الحملة التي دشنها المستشار النائب العام، بهدف توعية المواطنين والمقيمين بأحكام المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
انتبه قبل السفر..!
واكدت النيابة العامة ضرورة تحقق القادمين إلى دولة الكويت من الأدوية التي يحملونها معهم، وتشدد على أن بعض الأدوية المسموح بها في دول أخرى قد تعد مواد محظورة في الكويت دون وصفة طبية وفقا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد.
وأهابت النيابة العامة بضرورة التحقق من مشروعية حيازة واستخدام بعض الأدوية، فقد تشتمل بعض أدوية القلق أو المنومات على مواد محظورة يجرم القانون حيازتها دون وصفة طبية معتمدة.
احذر تسلم حقائب الآخرين
ونبهت النيابة العامة إلى خطورة قبول توصيل الحقائب أو الأغراض من الآخرين أثناء السفر أو عند القدوم إلى دولة الكويت، ولو بدافع المساعدة أو المجاملة، لاحتمال احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية محظورة قانونا.
ويعتبر القانون حيازة ما في الحقيبة قرينة قوية على علم حاملها بمحتواها، ويقع عبء إثبات العكس عليه، الأمر الذي يستوجب توخي الحيطة لتجنب مخالفة القانون.
جليس المتعاطي..!
وحذرت النيابة العامة من خطورة التواجد في أماكن التعاطي، مؤكدة أن القانون يجرم التواجد فيها مع العلم وبقصد المشاركة أو التسهيل.
الإبلاغ عن الإدمان.. باب أمل لا طريق عقاب
يوضح القانون أن للزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة أو جهة العمل وكذلك المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة حق الإبلاغ عن حالات الإدمان، وذلك بهدف العلاج والحماية لا الإدانة.
ويؤكد القانون على أن الإبلاغ عن الإدمان يعد مسؤولية أخلاقية ووطنية تسهم في إنقاذ الأرواح وصون الأسر من الانهيار، مع التشديد على سرية الإجراءات وحماية المبلغ، كما يقرر القانون إعفاء من يتقدم طوعا للعلاج من العقاب متى بادر قبل ضبطه من قبل الجهات المختصة.
الطريق إلى التعافي
يعد الإيداع في مراكز علاج الإدمان للمتعاطين تدبيرا احترازيا يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الفرد والمجتمع، ولا يعد عقوبة بأي شكل من الأشكال.
ويأتي هذا التدبير في إطار الجهود المبذولة لضمان تلقي المتعاطين للعلاج المناسب والتعافي بشكل آمن وفعال وتوفر مراكز علاج الإدمان برامج علاجية وتأهيلية متكاملة تشمل الرعاية الصحية والنفسية والسلوكية، بما يجعلها البيئة الأنسب لمساندة المتعاطي في تجاوز مراحل العلاج.
وتؤكد النيابة العامة أن عدم تلقي العلاج داخل المراكز المتخصصة أو عدم الاستفادة منه قد يترتب عليه مخاطر صحية ونفسية جسيمة، فضلا عن احتمالية استمرار السلوكيات الخطرة التي تهدد حياة المتعاطي ومن حوله.
كما تشدد النيابة العامة على أنه في حال عدم تماثل المتعاطي للشفاء أو رفضه الالتزام ببرامج العلاج، فستتخذ إجراءات قانونية قد تصل إلى عقوبة الحبس وفقا لأحكام القانون.
ودعت النيابة العامة الجهات المختصة والأفراد إلى دعم جهود علاج الإدمان والتعاون لضمان بيئة آمنة تسهم في إعادة تأهيل المتعاطين وإدماجهم مجددا في المجتمع.
وشددت النيابة العامة على أن القانون الجديد لا يهدف إلى العقاب بقدر ما يسعى إلى إنقاذ الإنسان من طريق الهلاك، فباب العلاج مفتوح، والفرصة قائمة لكل مدمن أراد التوبة والنجاة قبل أن يقع تحت طائلة المسؤولية.
أما جليس المتعاطي، فليحذر عواقب فعله، فالصمت في حضور الجريمة مشاركة فيها، ومن جلس راضيا بين يدي الخطر جلبه لنفسه، فالقانون لا يعفي من علم وسكوت.
أما القادم إلى البلاد، فعليه التأكد من مشروعية ما يحمله من أدوية أو مواد، فبعض ما يباح في دول أخرى يجرم في الكويت، والجهل بالقانون لا يعفي من الجزاء.
وختاما، فإن الكويت وطن يرحم من تاب، ويحذر من غفل، ويحاسب من تمادى.. فاختر طريق الرشد، والتزم بأحكام القانون قبل أن تقع في مخالفته.