أكدت الكويت التزامها الراسخ بدعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومواصلة مساهماتها الإنسانية والإنمائية لمصلحة اللاجئين والمتضررين من النزاعات حول العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة للكويت لدى الأمم المتحدة المستشار ناصر الرامزي أمام اللجنة المخصصة للجمعية العامة للإعلان عن التبرعات لبرامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المنعقدة في جنيف بحضور مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
ولفت إلى تقديم الكويت أكثر من 560 مليون دولار خلال العقد الماضي إلى جانب المساهمات الطوعية السنوية البالغة مليون دولار لدعم برامج المفوضية.
وشدد الرامزي على أن التزام الكويت ليس ماليا فحسب بل هو التزام إنساني وأخلاقي راسخ نابع من قناعة عميقة بأن الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة واجب لا يقبل التهاون، مؤكدا في هذا الإطار على مواصلة العمل مع المفوضية والشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر أملا وأمنا لمن فقدوا الاستقرار والأمان.
وجدد الرامزي ثقة الكويت بالدور المحوري الذي تضطلع به المفوضية السامية في حماية الفئات المستضعفة وتقديم المساعدات الحيوية لهم خاصة في ظل ما تشهده المنظومة الإنسانية من تحديات غير مسبوقة.
ونوه بالشراكة استراتيجية والثابتة بين الكويت والمفوضية خلال السنوات العديدة الماضية والتي توجت بعقد أول حوار استراتيجي برئاسة نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في مدينة جنيف خلال العام الحالي، معتبرا هذا الحوار محطة مهمة في مسار التعاون المشترك وتعزيز التنسيق لخدمة قضايا اللاجئين.
وأكد الرامزي أن الكويت ستبقى منارة للعمل الإنساني في ظل النزاعات التي تعصف بالمنطقة، لافتا إلى دورها البارز خلال أزمة سورية، حيث كانت الكويت ضمن أكبر 5 مانحين عالميا في عامي 2013 و2014 اذ بلغ إجمالي مساهماتها أكثر من ملياري دولار منذ اندلاع الأزمة، كما استضافت 3 مؤتمرات دولية للمانحين خلال الفترة من 2013 إلى 2015 وشاركت في رئاسة مؤتمرات أخرى.
وجدد التزام الكويت بدعم الاستقرار مع دخول سورية مرحلة انتقالية جديدة وتهيئة الظروف للعودة الطوعية الآمنة والكريمة للاجئين والنازحين بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي ويصون كرامتهم، موضحا أن الدعم يشمل المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم الإنمائي طويل الأمد عبر القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وفي السياق ذاته، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في كلمته الافتتاحية للاجتماع من التداعيات الخطيرة للتخفيضات الحادة في التمويل التي تواجهها المفوضية في ظل تقليص العديد من الدول لمساهماتها.
وأوضح أن عام 2025 كان من أكثر الأعوام صعوبة، حيث فقدت المفوضية نحو ثلث المساهمات المالية خلال فترة وجيزة ما اضطرها إلى تقليص برامجها الأساسية وخفض ما يقارب خمسة آلاف وظيفة إضافة إلى إغلاق أو تقليص عمل 185 مكتبا حول العالم.
وشدد غراندي على ضرورة توفير دعم السياسي والإنساني لقضايا اللجوء، مؤكدا أن التضامن الدولي يظل الركيزة الأساسية لحماية ملايين اللاجئين والدول المضيفة لهم، لاسيما مع دخول المنظمة مرحلة جديدة بقيادة مفوض سامٍ جديد اعتبارا من بداية عام 2026.