أوضح المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر نوفمبر 2025 أن المؤشر العام لبورصة الكويت تراجع خلال الشهر، وسط مناخ استثماري سلبي عالميا، وعمليات جني أرباح من قبل المستثمرين، ومع ذلك، كان التراجع أقل حدة مقارنة بمعظم الأسواق الخليجية الأخرى.
وذكر «المركز» في تقريره أن المشهد الاقتصادي الكويتي كان إيجابيا في نوفمبر، خاصة بعد ترقية وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السيادي إلى (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى التقدم في الإصلاحات المالية، وقانون التمويل الجديد، وقوة وضع الأصول الحكومية، على الرغم من استمرار العجز والاعتماد على النفط والغاز.
وقد نما سوق الائتمان المحلي بنسبة 7.5% منذ بداية العام، مدفوعا بزيادة كبيرة في الإقراض للمؤسسات المالية، وتعاف مستقر في الائتمان السكني والتجاري، مما عوض التراجع في قطاعي النفط والعقارات.
وفي الوقت نفسه، تسارع أداء القطاع الخاص غير النفطي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.8، مدعوما بزيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة وأعلى مستوى ثقة للشركات منذ يونيو، مما يرسخ أساسا متينا للنمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 2% حتى عام 2028. وأشار التقرير إلى أن جميع مؤشرات الأسهم في الأسواق الخليجية، باستثناء السوق العماني، أنهت الشهر على تراجع، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب تراجعا 7.4%، وتراجع هذا المؤشر بشكل متواصل طوال شهر نوفمبر، بسبب المعنويات السلبية العالمية، مما أدى إلى خسائر واسعة النطاق في أسواق السعودية ودبي وأبوظبي وقطر والبحرين.
ولفت التقرير إلى أن أسواق الأسهم العالمية سجلت مكاسب هامشية بلغت 0.2% في نوفمبر 2025،، وفقا لمؤشر مورغان ستانلي العالمي، مما يعكس شهرا من الأداء المتفاوت مدفوعا بشكل رئيسي بتقلب توجهات المستثمرين نحو الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتوقعات السياسة النقدية الأميركية. كما شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 زيادة طفيفة بلغت 0.1% في نوفمبر، حيث تم تعويض المخاوف المستمرة بشأن التقييمات العالية للأسهم وربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير بارتفاع في أواخر الشهر، مدفوعا بتعليقات متساهلة صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي وآمال خفض سعر الفائدة في ديسمبر.