شددت الكويت على أن احترام سيادتها ووحدة أراضيها يشكل أساسا راسخا لاستقرار علاقاتها مع العراق، لافتة إلى أن إغلاق الملفات العالقة للأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية بصورة عادلة سيسهم مباشرة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وترسيخ مبادئ حسن الجوار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي مساء أمس الثلاثاء أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وقال البناي إن ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخاص بالملفات الكويتية العالقة يمثل مرجعا مهما لتقييم التقدم المحرز خاصة في ضوء ما أنجز خلال الفترة الماضية من اجتماعات اللجنة الثلاثية ولجنتها الفرعية الفنية والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأعرب عن ترحيب البلاد بعملية العراق مؤخرا في تسليم 400 صندوق من الكتب والمواد الأرشيفية باعتبارها «تطورا إيجابيا» جاء بعد تعاون الأطراف ذات الصلة ويعكس الدور المهم للمتابعة الأممية، آملا بأن يشكل ذلك خطوة إضافية نحو استكمال استعادة باقي الممتلكات الكويتية وعلى رأسها الأرشيف الوطني.
ولفت البناي إلى أن بعثة (يونامي) أسهمت خلال أكثر من عقد بدور محوري في الإبقاء على الزخم الدولي وتعزيز الثقة بين البلدين وهو جهد تثمنه دولة الكويت التي «كانت ولا زالت ولطالما ستبقى داعمة للعراق».
ونبه إلى أن التقرير الأممي يبين أن التقدم في ملف المفقودين لا يزال محدودا وأن مواقع رئيسية لم تحرز تقدما حاسما بعد رغم مرور عقود على اختفاء المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة.
وأكد في هذا الصدد ضرورة تكثيف الجهود وتطوير منهجية عمل أكثر فاعلية قائمة على الوصول المباشر إلى الشهود الرئيسيين وباستخدام كامل الأدوات التكنولوجية المتوافرة من خلال المتابعة الأممية التي بلا شك ستساهم في تيسير تلك الجهود.
وتطرق المندوب الكويتي إلى اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار (2792) لعام 2025 الذي شكل منعطفا جوهريا في مسار هذه الملفات إذ وضع إطارا واضحا للمتابعة الأممية لما بعد انتهاء ولاية (يونامي) في نهاية ديسمبر الجاري من خلال تعيين ممثل أممي رفيع المستوى يضطلع حصرا بمتابعة الملفات العالقة ويستخدم مساعيه الحميدة لتعزيز الثقة والتعاون بين الجانبين.
واعتبر أن هذا القرار يمثل التزاما دوليا واضحا بعدم ترك هذه الملفات الإنسانية العالقة من دون متابعة وضمان إيجاد خاتمة إنسانية عادلة لأسر المفقودين واستعادة كل ما تبقى من ممتلكات البلاد وعلى رأسها الأرشيف الوطني.
وسلط الضوء على الاتفاقيات الثنائية والدولية ومجمل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار (833) لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية التي تمثل «صكوكا قانونية ملزمة يتوجب احترامها والالتزام بها دون انتقاص أو تأويل».
وحث البناي على مواصلة العمل الجاد والبناء نحو استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162 استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والقواعد والمبادئ المستقرة في القانون الدولي وبالاسترشاد بما ورد في محاضر اللجنة الفنية والقانونية الكويتية - العراقية المشتركة.
وشدد على أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله الموقعة في عام 2012 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2013 وأودعت بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة إضافة إلى بروتوكول المبادلة الأمنية لعام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة لعام 2014 هي «اتفاقيات دولية نافذة لا يجوز المساس بها أو اتخاذ إجراءات أحادية تجاهها».
وأعرب عن رفض الكويت ما صدر في حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق من مغالطات تاريخية وقانونية واصفا أي قرارات أو ممارسات أحادية الجانب تمس هذه الاتفاقيات بأنها «باطلة ولاغية» ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أن تعاون العراق يظل ركنا أساسيا لنجاح هذه المسيرة، لافتا إلى حرص الكويت الدائم على العمل بروح بناءة بما يضمن الوصول إلى نتائج ملموسة.