عبدالله قنيص
ارتفع عدد المبعدين من مخالفي القوانين والإجراءات في البلاد إلى نحو 36.610 أشخاص من مختلف الجنسيات، وذلك حتى نهاية الأسبوع الماضي، في حصيلة تعكس وتيرة الحملات الأمنية المكثفة التي شملت جميع المحافظات لضبط المخالفين وتعزيز الأمن المجتمعي.
وذكر مصدر أمني أن الجزء الأكبر من المبعدين ينتمون إلى جنسيات آسيوية، موضحا أن أسباب الإبعاد تتركز في مخالفة قانوني الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ارتأت أن الإبعاد هو الخيار الأنسب في العديد من الحالات بدلا من اتخاذ إجراءات السجن.
وأشار المصدر إلى أن هذا العدد يرجع إلى التنسيق المشترك بين قطاعات عدة، من بينها المرور والأمن العام ومباحث شؤون الإقامة واللجنة الثلاثية، والتي كثفت جهودها لضبط المخالفين. وأكد أن إجراءات الإبعاد تنجز خلال مدة لا تتجاوز شهرا وفق القانون، بينما يتم تنفيذ قرار الإبعاد فعليا خلال 10 أيام فقط.