أكدت الكويت التزامها الراسخ بالوفاء بواجباتها القانونية والأخلاقية في حماية البيئة البحرية وصون مواردها للأجيال المقبلة وفقا لمبادئ القانون الدولي وبما يحفظ سيادة الدول وحقوقها.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثاني عبدالرحمن العجمي أمام جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة بند «المحيطات وقانون البحار».
وأكد العجمي اهمية الالتزام بنهج التوافق عند اعتماد القرارات الأممية، لاسيما تلك التي تتناول موضوعا محوريا كالمحيطات باعتباره «أساسا لترسيخ الشمولية وتعزيز العمل متعدد الأطراف».
وأوضح أن تحقيق التوافق لا يمكن أن يتم عبر التخلي عن مصالح أي دولة أو التقليل من اهتماماتها الوطنية لافتا إلى أن قضية المحيطات تمس المصالح الحيوية لجميع الدول الأعضاء من دون استثناء وتتطلب احتراما متبادلا لاحتياجات كل دولة وظروفها الوطنية.
وأشار العجمي إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 «والتي تعرف بأنها دستور المحيطات»، مؤكدا أهميتها البالغة بوصفها الإطار القانوني الدولي الجامع لتنظيم استخدام البحار والمحيطات وصون حقوق الدول الساحلية.
في هذا السياق، أشاد العجمي بمخرجات البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات والغلاف الجوي الذي عقد في التاسع من شهر يونيو الماضي.
وأضاف أن البيان أكد التزام دول المجلس بدعم الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز السلامة البحرية وتطوير التعاون الإقليمي في مجال إدارة الموارد البحرية فضلا عن أنه يعكس رؤية جماعية ومسؤولية مشتركة تجاه صون النظم البحرية والحفاظ على استدامتها.
وأعرب العجمي عن ترحيب الكويت بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الأعضاء بالامم المتحدة للوصول إلى نص توافقي لمشروع القرار المعنون «المحيطات وقانون البحار».
وتطرق إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول في مواجهة التغير المناخي والذي أوضح أن حماية البيئة بما في ذلك البيئة البحرية والمحيطات «تمثل واجبا قانونيا عاما يقع على عاتق جميع الدول بموجب قواعد القانون الدولي».
وتابع: إن هذا الرأي يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات وقائية فعالة للحد من الأضرار البيئية وضمان الاستخدام المستدام والمسؤول للبحار.
وسلط العجمي الضوء على مبادرات الكويت البيئية في مجال المحيطات من خلال اعتمادها برامج وطنية شاملة لمراقبة جودة المياه البحرية والحد من التلوث بما في ذلك تطوير نظم الاستشعار والإنذار المبكر للتعامل مع الانسكابات النفطية في مياه الخليج بالتعاون بين الجهات الوطنية المختصة.
وأضاف ان دولة الكويت تدعم مشروعات تأهيل الشعاب المرجانية ورصد التنوع البيولوجي البحري وحماية الموائل الساحلية الحساسة بالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة في المبادرات الخليجية والإقليمية المعنية بالبيئة البحرية.
وأكد استمرار دولة الكويت في تعزيز هذه الجهود بما يتوافق مع المعايير الدولية ويضمن استدامة موارد المحيطات.
وفي الإطار، شدد على أهمية تعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية باعتبارها عنصرا أساسيا لتمكين الدول النامية من تنفيذ التزاماتها في مجال حماية البيئة البحرية وتعزيز البحوث العلمية البحرية داعيا إلى مواصلة دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تطوير القدرات البشرية وتبادل الخبرات.
وشدد العجمي في ختام كلمته بالتأكيد على دعم الكويت لتحقيق الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة المعنون «الحياة تحت الماء»، معتبرا أن حماية النظم البيئية البحرية وتنظيم الصيد المستدام والتصدي للتلوث البحري تمثل أولويات مشتركة تتطلب تعاونا دوليا واتخاذ تدابير حقيقية للحيلولة دون تدهور المحيطات.