- مورلي: تكلفة الفساد تتجاوز 3.6 تريليونات دولار سنوياً حسب التقديرات العالمية
- تعزيز الشفافية استثمار في مستقبل الكويت يرسّخ الأسس لاقتصاد مرن ومتنوع ومزدهر
حنان عبد المعبود
أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم أن وضع استراتيجيات وطنية تعد من أهم وسائل محاربة الفساد وتعزيز النزاهة واجتثاث الفساد من جذوره كمهمة وطنية في سبيل الحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية المستدامة التي من شأنها تحقيق رفعة هذا الوطن، وتسهم في ترسيخ المفاهيم المختلفة للنزاهة وتعزيز قيمها والتوعية بمخاطر الفساد.
جاء ذلك كلمة ألقاها أمس خلال افتتاح المنتدى الخامس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار «الاستراتيجيات لمكافحة الفساد: من تقييم الإنجازات إلى بناء المستقبل» والذي أقيم بمقر الهيئة بمنطقة الشامية، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت إيما مورلي، ورئيس المستشارين الإقليميين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) م.خالد المزيني.
وقال الابراهيم إن الكويت تولي اهتماما كبيرا بمكافحة الفساد والتوعية من مخاطره، وتبني الاستراتيجيات التي من شأنها التغلب على الفساد ومكافحته والحد من أخطاره والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات التي تعنى بهذا الشأن، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف: «إن الكويت قد نهضت بدورها من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بمشاركة أصحاب الاختصاص والمهتمين ومختلف فئات المجتمع والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المختصة، واستمر عمل الهيئة الدؤوب نحو متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة وتضافرت هذه الجهود لتزيد نسبة إنجاز الاستراتيجية هذا العام عن 90%».
وتابع: استمرارا لإيمان الكويت من خلال الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأهمية الاستراتيجيات التي تساهم في اجتثاث جذور الفساد فإنها تعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديد بمشاركة كل قطاعات الهيئة وإداراتها، بالإضافة إلى العديد من الجهات الأخرى من قطاع عام وخاص ووسائل الإعلام المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف قطاعاته، مهنئا الجميع بفوز «نزاهة» بجائزة التميز الحكومي العربي لهذا العام.
تكلفة الفساد
من جانبها، ألقت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت ايما مورلي كلمة أكدت فيها أن التقديرات العالمية تشير إلى أن تكلفة الفساد تتجاوز 3.6 تريليونات دولار سنويا، مستدركة أن هذه الأرقام لا تحكي القصة الكاملة، وخلف كل رقم تكمن مدرسة لم تبن، ومستشفى يعاني شح الموارد، وفرصة ضائعة، وتآكل للثقة التي تربط نسيج المجتمعات ببعضه البعض ولهذا السبب، تعد مكافحة الفساد أولوية تتطلب عملا جماعيا والتزاما مشتركا، يمتد إلى ما هو أبعد من ولاية مؤسسة واحدة بمفردها.
وقالت مورلي: يشرفني أن أمثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت، مهنئة «نزاهة» لفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل مبادرة تطويرية حكومية، ما يعكس ريادة الكويت في دفع عجلة التميز المؤسسي وإرساء نموذج إقليمي يحتذى في الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأكدت أن الاحتفال العالمي يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويدعم بشكل مباشر أجندة 2030، ولاسيما الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة: السلام، والعدل، والمؤسسات القوية، مبينة أن أنظمة مكافحة الفساد القوية تتجاوز مجرد الامتثال للقوانين، فهي تبني الثقة واليقين في المؤسسات فالثقة تجذب الاستثمار، والاستثمار يغذي الابتكار، والابتكار يقود عملية خلق الوظائف والتنويع الاقتصادي، كما أن تعزيز الشفافية استثمار في مستقبل الكويت، يرسخ الأسس لاقتصاد مرن ومتنوع ومزدهر يتماشى مع رؤية الكويت 2035.
وقد اتخذت الكويت خطوات ملموسة وجادة على هذا المسار.
وزادت: كما سجلت الدولة تقدما ملحوظا من خلال الإصلاحات الموجهة عبر استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2025 وفي تصنيفها على مؤشرات الحوكمة والشفافية الدولية، مدفوعة بتفاني مؤسساتها والمشاركة الفعالة لمواطنيها، وبينما تمضي الكويت قدما نحو رؤية 2035، يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم «نزاهة» في صياغة الاستراتيجية الوطنية المقبلة لمكافحة الفساد، لترجمة الطموحات الوطنية إلى خطوات عملية تضع الشفافية في قلب عملية التنمية.
واختتمت بالقول: أود أن أسلط الضوء على محور جوهري: دور الشباب، حيث يركز الشعار العالمي لهذا العام على الشباب، وهو تركيز في محله تماما، فالشباب ليسوا فقط أكبر شريحة سكانية، بل هم محركو الابتكار، ورواد المساءلة، وصوت جيل يطالب بالشفافية والعدالة.
التوصيات
٭ تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مسار وطني متكامل لا يقتصر على جهة واحدة، بل يرتكز على تعاون حقيقي بين القطاع العام والخاص والمجتمع بكل مكوناته.
٭ يظل القطاع الخاص شريكا أساسيا في دعم جهود الدولة، من خلال تبني معايير الامتثال ورفع مستوى الشفافية في الممارسات التجارية وتعزيز ثقافة النزاهة داخل بيئات الأعمال.
٭ استمرار تطوير بيئة العمل الحكومية عبر تفعيل مدونات السلوك الوظيفي ونشر القيم المهنية التي تعزز النزاهة والمسؤولية، إلى جانب الاستثمار في برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات لضمان تطبيق فعال ومستدام لهذه المبادئ على أرض الواقع.
٭ ما نشهده اليوم من التزام وتفاعل يعكس إصرار الكويت على مواصلة مسيرة الإصلاح وتعزيز الحوكمة، بما يمهد للانتقال بثقة نحو الإطار الاستراتيجي القادم، القائم على شراكات أقوى، وتشريعات أكثر تطورا، ومجتمع أكثر وعيا وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.