- البنك المركزي: القرار يواكب تطورات الأوضاع بالاقتصاد المحلي وتحفيز أنشطة الاقتصادية
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعه مساء أمس خفض أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، لتتراوح بين 3.50% و3.75%، للمرة الثالثة والأخيرة في عام 2025، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات.
من جانبه، قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم الرسمي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من اليوم الخميس، حيث أوضح البنك أن القرار جاء في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي.
وأضاف البنك، في بيان صحافي، أن القرار جاء في ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد.
ويأتي القرار لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي، وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي، وأضاف البنك أن المؤشرات كما في نهاية أكتوبر 2025، تبين استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته كوعاء مجز للمدخرات المحلية.
وفي ختام بيانه، أكد بنك الكويت المركزي على متابعته المتواصلة والحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه، بنهج متدرج ومتوازن ومرن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وبالعودة إلى قرار «الفيدرالي» الأميركي، فقد جاءت هذه الخطوة في ظل سعي صناع السياسة النقدية لمعالجة النقص في البيانات الاقتصادية الناجم عن الإغلاق الحكومي الأخير، وبحث وجهات النظر المتضاربة حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد.
وصاحب قرار الخفض نهجا متحفظا تجاه مسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل، نظرا للانقسام بين صناع السياسة النقدية، فمنهم من يشكك في الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة في ظل استمرار ارتفاع التضخم، ومنهم من يرى أن الاقتصاد وسوق العمل قد يضعفان إذا لم يخفض البنك المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض.
ويرتكز قرار «الفيدرالي» على تفويضه المزدوج لتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار تضخم عند 2%، وعلى صعيد التضخم وعلى الرغم من التراجع الكبير مقارنة بقمم عام 2022، لا يزال التقدم نحو الهدف النقدي يواجه تحديات، إذ بلغ معدل التضخم الرئيسي نحو 3%.
كما أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي» يبلغ نحو 2.8% للتضخم الرئيسي والأساسي، وهو ما يثير قلق بعض المسؤولين من التسرع في التخفيضات، وفي المقابل تظهر سوق العمل تبريدا أكثر مما يرغب فيه «الفيدرالي»، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% في سبتمبر 2025، وزاد عدد الوظائف المضافة بمقدار 119 ألفا فقط.
ورغم ضعف التوظيف، أظهر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرونة مفاجئة، حيث نما بمعدل سنوي قدره 3.8% في الربع الثاني من 2025. هذا المزيج من النمو الجيد، والتضخم المرتفع نسبيا، وسوق العمل الضعيف تدريجيا، هو ما يبرر توقع الخفض الصغير والحذر.
وقرار الأمس هو مجرد بداية لقصة عام 2026، حيث تتوقع بنوك كبرى مثل «بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» خفضين إضافيين في عام 2026، مما يصل بالنطاق النهائي إلى 3% ـ 3.25%.
وبالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قلصت أسعار الذهب الفورية خسائرها مسجله انخفاضا بنسبة 0.1% عند 4203.99 دولارا للأونصة.
في سياق متصل، قرر مصرف الإمارات المركزي خفض «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 3.90% إلى 3.65%، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس، كما قرر المصرف الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حدا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
كما أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض معدل الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.50% إلى 4.25% بدءا من تاريخ اليوم الخميس، كما أعلن مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس أيضا.