ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي قرر يوم الأربعاء 10 الجاري خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي بربع النقطة المئوية، وكانت الخطوة وفق توقعات الغلبة الطاغية من المحللين.
وأوضح التقرير أنه رغم ضبابية المبررات، إلا أن المركزي الأميركي رجح القلق على النمو مقابل الخوف من ضغوط التضخم، أهم المؤشرات، هو بعض الوهن في سوق العمل وبعض الانحسار في الاستهلاك السلعي الخاص، مقابل ارتفاع التضخم وارتفاع حالة عدم اليقين حول الأداء الاقتصادي المحتمل.
وأشار تقرير «الشال» إلى أن توقيت قرار الفائدة يعد عاملا حاسما لحصيلة نتائجه، فالتأخير قد يؤدي إلى انزلاق يصعب جدا لاحقا الحد من تداعياته، كما حدث قبل أزمة عام 2008 عندما تأخر توقيت رفع أسعار الفائدة.
ولا يستبعد «الشال» دورا للضغط السياسي في التسريع بالقرار من جانب الفيدرالي، فلا يزال الرئيس الأميركي يطمح لخفض أعلى وأسرع، ولعله يراهن على تسمية رئيس جديد متساهل للفيدرالي بديل للحالي الذي تنتهي ولايته في شهر مايو المقبل.
وأشار التقرير إلى أن قلق الرئيس الأميركي يغلب عليه ثقل عبء سداد الديون البالغة نحو 37 تريليون دولار، ومع العجز المالي المتصل، قد تفوق الـ 40 تريليون دولار في وقت لاحق، وتكلفة خدمتها المرتفعة غير محتملة.
بينما أوضح «الشال» أن قلق «الفيدرالي» مهني مصدره مخاطر أكبر لو عجز استباقيا عن كبح الضغوط التضخمية التي لاتزال قائمة، ما يهدد بتكرار حقبة أليمة من الركود التضخمي في ثمانينيات القرن الفائت، لذلك أيد القرار 9 من أعضاء اللجنة، واثنان مع ابقائه دون تغيير وواحد لخفضه بنصف النقطة المئوية.
وأضاف التقرير أن خفض سعر الفائدة على الدولار الأميركي يعتبر خبرا جيدا لكل الدول المثقلة بديون أجنبية، وهو خبر جيد أيضا لدول مجلس التعاون الخليجي، مبرره خفض تكاليف الاقتراض لأولوية حاجتها لحفز النمو مقارنة بقلقها حول التضخم.
وأشار إلى أن البنوك المركزية لدول الخليج الست سارعت مجتمعة هذه المرة بخفض أسعار الفائدة المقابلة لديها بربع النقطة المئوية أيضا، خلافا لخفض شهر أكتوبر الفائت، حيث أبقت الكويت حينها سعر خصمها ثابتا، وكانت يومها الاستثناء الوحيد.
وأضاف أن دول الإقليم تبقي أسعار فائدتها عالية لسعره على الدولار الأميركي لاجتناب خطر آخر وهو احتمال نزوح أرصدتها بعملاتها المحلية إلى الدولار إن أصبح هامش سعر فائدته أعلى، وتبعاتها لو حدثت أعلى، ذلك مبرر لأن خمسا من الدول الست يرتبط سعر صرف عملاتها بالكامل بالدولار الأميركي، ولسلة عملات السادسة ثقل أو هيمنة لوزن الدولار الأميركي فيها.
واختتم «الشال» بالإشارة إلى أن سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي أصبح 3.50% ـ 3.75%، ومع خفض سعر الخصم على الدينار الكويتي في الكويت ليبلغ 3.50%، أصبح مماثلا للحد الأدنى لسعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي، ونعتقد بصحة قرار بنك الكويت المركزي.