أطلق آلاف الأطباء في إنجلترا أمس إضرابا جديدا يستمر خمسة أيام، هو الرابع عشر من نوعه خلال سنتين، وذلك في خضم موسم الإنفلونزا وقبل أيام من حلول أعياد نهاية السنة.
ويطالب الأطباء المتدربون بزيادة في الأجور للتعويض عن التضخم وهم رفضوا عرضا جديدا من الحكومة العمالية لم يتضمن زيادة بل مجرد تغطية لبعض النفقات.
وبدأ إضراب الأطباء المتدربين الذين يشكلون قرابة نصف الأطباء العاملين في خدمة الصحة العامة (ان اتش اس) أمس على أن يستمر حتى الإثنين.
ومنذ مارس 2023، نفذ اختصاصيو الصحة عدة إضرابات للمطالبة بزيادة أجورهم.
وحذر وزير الصحة ويس ستريتينغ من تداعيات هذا الإضراب الجديد على خدمات الرعاية الصحية، حتى لو طلب من المستشفيات مزاولة 95% من أنشطتها الاعتيادية.
وقال ستريتينغ أمس عبر إذاعة إل بي سي «بذلت قصارى جهدي لتفادي هذه الإضرابات التي تأتي في أسوأ توقيت بالنسبة إلى خدمة الصحة العامة وأشعر فعلا بالأسف حيال المرضى».
واعتبر رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الإثنين أن التحرك الإضرابي الجديد «غير مسؤول»، مشيرا إلى أنهم حصلوا على «زيادة كبيرة جدا في الأجور هذه السنة».
وتطالب النقابة المعروفة بالجمعية الطبية البريطانية بزيادة في الأجور بنسبة 26% تقريبا للأطباء المتدربين بغية التعويض عن تراجع القدرة الشرائية بسبب التضخم.
ويأتي هذا الإضراب في خضم موسم إنفلونزا وصفته خدمة الصحة العامة بالقوي في ظل الأعداد القياسية من المرضى في المستشفيات في هذه الفترة من السنة.
وبحسب أرقام تعود إلى 11 ديسمبر، ارتفعت الحالات المسجلة بنسبة 55% في خلال أسبوع، مع نقل معدل 2660 مريضا إلى المستشفى كل يوم بين الأول والسابع من ديسمبر.
وتعاني خدمة الصحة العامة في بريطانيا من وضع مأزوم أصلا مع لوائح انتظار طويلة ونقص في العاملين. ويؤيد ثلث البريطانيين هذا الإضراب، بحسب استطلاع لـ«يوغاف» يعود إلى 12 ديسمبر.