أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن دعم الاشقاء في فلسطين واجب عربي راسخ وليس التزاما إنسانيا فحسب.
جاء ذلك في كلمة للحويلة خلال اجتماع الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة عربية واسعة.
وشددت الحويلة على أهمية تعزيز الجهود العربية المشتركة لتوفير برامج دعم اجتماعي وإنساني أكثر فاعلية تسهم في التخفيف من آثار الازمات وتعزيز صمود المجتمعات في مواجهة الظروف الاستثنائية.
وأضافت: «الكويت وانسجاما مع توجيهات قيادتها السياسية أولت اهتماما بالغا بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الاكثر احتياجا وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتماسك المجتمعي».
وقالت الحويلة إن «الكويت عملت على تطوير العمل الاجتماعي وتعزيز التنمية البشرية من خلال تحديث التشريعات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم برامج التمكين إلى جانب تطوير الخدمات الاجتماعية والتحول الرقمي في تقديمها بما يضمن كفاءة الأداء وسهولة الوصول إلى الخدمات واستدامة أثرها بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة».
وأوضحت أن «التجربة الكويتية تجسدت عمليا عبر تقديم المساعدات الإنسانية والاغاثية للأشقاء في دولة فلسطين والجمهورية اليمنية وعدد من الدول المحتاجة من خلال جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبقية الجمعيات الخيرية تأكيدا على النهج الانساني الثابت للكويت».
وعلى صعيد متصل، لفتت الحويلة إلى جهود الكويت في تحديث التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والانتقال من نهج الرعاية إلى التمكين عبر دعم تعليمي وتأهيلي شامل ودامج مع رقابة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة على جودة الخدمات وملاءمتها لاحتياجات المستفيدين وأنواع الإعاقة.
كما أشارت أيضا إلى جهود تمكين كبار السن من خلال إدماج خدماتهم في المنصات الرقمية الحكومية وتوفير برامج توعوية وخدمات متنقلة إلى جانب دعمهم صحيا واجتماعيا وتعزيز إدماجهم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وسلطت الضوء على المساعدات الاجتماعية المقدمة إلى الفئات الهشة وفقا لقانون المساعدات العامة بما يشمل الدعم النقدي وبدل الإيجار والمساعدات الطارئة، اضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي، ومن أبرزها مشروع «من كسب يدي» و«حاضنات بوتيك 33» لتحويل المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من متلقي دعم إلى أسر منتجة.
وأكدت أن الكويت تعد من الدول الرائدة في مجال التأمينات الاجتماعية من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تؤدي دورا يضمن توفير معيشة كريمة بعد التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة ويحمي حقوق العاملين والمتقاعدين ويعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار المعيشي لاسيما لكبار السن.