أحمد مغربي
سجل القطاع المصرفي الكويتي محطة تاريخية جديدة مع تجاوز إجمالي موجودات البنوك المحلية حاجز 102.16 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2025، مسجلا بذلك أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعا باستمرار توسع الائتمان المحلي، وارتفاع المراكز الخارجية، وتعزيز قاعدة الاستثمار داخل الجهاز المصرفي، ويأتي هذا التطور في سياق نمو متواصل للاقتصاد الكويتي، مدعوما باستمرار الطلب على التمويل السكني والتجاري، وارتفاع مستويات السيولة المتاحة لدى البنوك، بما يعكس نشاطا اقتصاديا متجددا داخل السوق المحلي.
وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، بلغ إجمالي موجودات البنوك المحلية 91.65 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2024، قبل أن يرتفع إلى 99.63 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2025، ثم يتجاوز رسميا حاجز 100 مليار دينار مسجلا 100.68 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2025، ليواصل صعوده إلى 102.16 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2025، محققا نموا إجماليا قدره 10.5 مليارات دينار، وبنسبة 11.46% خلال أقل من عام واحد، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التوسع في الميزانيات العمومية للبنوك المحلية.
وقد أسهم هذا النمو في رسم صورة واضحة لتوزيع الأصول داخل القطاع المصرفي، حيث أظهرت البيانات اعتمادا متوازنا بين النشاط الائتماني المحلي، والاستثمارات داخل الكويت وخارجها، إلى جانب التعاملات بين البنوك، وارتفاع وزن الموجودات الأخرى التي تمثل أنشطة تشغيلية واستثمارية متنوعة.
وفيما يتعلق بمكونات الأصول، بلغت المطالب على القطاع الخاص 50.36 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة مع 47.24 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، محققة نموا قدره 3.11 مليارات دينار، وبنسبة 6.59%، وتوزعت هذه المطالب على التسهيلات الائتمانية للمقيمين التي سجلت 47.99 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2025 مقابل 45.08 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، محققة زيادة صافية قدرها 2.90 مليارات دينار، وبنسبة 6.45%، وهو ما يعكس استمرار الطلب على التمويل السكني والتجاري والاستثماري، ويؤكد قدرة البنوك على مواكبة احتياجات النشاط الاقتصادي المحلي ودعم المشاريع المختلفة.
وفي المقابل، سجلت الاستثمارات المحلية الأخرى إجماليا 2.36 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة مع 2.16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، محققة نموا قدره 206 ملايين دينار، وبنسبة 9.53%، في دلالة على استمرار توجه البنوك نحو تعميق الانكشاف على الأدوات الاستثمارية المحلية، سواء المدرجة أو غير المدرجة، مع تعزيز الثقة في الأصول المحلية على المدى المتوسط.
وعلى صعيد الموجودات الأجنبية، ارتفعت إلى 33.1 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة مع 27.9 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، محققة زيادة قدرها 5.2 مليارات دينار، وبنسبة 18.66%، لتسجل بذلك أعلى معدل نمو بين مكونات الموجودات، وهو ما يعكس استراتيجية واضحة لدى البنوك الكويتية لتنويع محافظها جغرافيا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الخارجية، وتحسين العوائد، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالأسواق المحلية.
كما ارتفعت القروض الممنوحة للبنوك إلى 1.32 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة مع 828.6 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2024، مسجلة زيادة قدرها 491.9 مليون دينار، وبنسبة 59.34%، وهو ما يعكس نشاطا ملحوظا في سوق ما بين البنوك وإدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي.
وفي المقابل، سجلت الودائع المتبادلة بين البنوك المحلية 2.12 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 2.11 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، محققة ارتفاعا طفيفا قدره 10.3 ملايين دينار، وبنسبة 0.49%، بما يشير إلى استقرار نسبي في هذا البند مقارنة بتقلباته خلال الأشهر السابقة.
أما الموجودات الأخرى، فقد بلغت 3.3 مليارات دينار بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة مع 3.04 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، مسجلة نموا قدره 267.3 مليون دينار، وبنسبة 8.79%، وهو ما يعكس توسعا تدريجيا في الأصول التشغيلية والاستثمارية المتنوعة داخل ميزانيات البنوك.
ويؤكد تجاوز موجودات البنوك الكويتية حاجز 102 مليار دينار أن القطاع المصرفي يمضي في مرحلة توسع مدروسة ومستدامة، مدفوعة بالنمو الائتماني المحلي والتوسع في الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على توازن استراتيجي بين العائد والمخاطر. كما يوفر هذا المستوى من الموجودات قاعدة مالية قوية تمكن البنوك من دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات المحتملة في الأسواق العالمية والمحلية خلال المرحلة المقبلة.