أحمد مغربي
سجل إنفاق الكويتيين على السياحة والسفر إلى الخارج نموا مطردا خلال أول 9 أشهر من عام 2025، حيث بلغ نحو 3.02 مليارات دينار بنهاية سبتمبر، مقارنة بإنفاق بلغ 2.97 مليار دينار خلال أول 9 أشهر من عام 2024، وبنمو سنوي بلغ 1.68%.
ويعكس هذا التطور استمرار الميل القوي نحو السفر الخارجي بوصفه أحد أنماط الاستهلاك الرئيسية لدى الأسر الكويتية، مدعوما بعوامل عدة تشمل استقرار مستويات الدخل، وتوسع خيارات الوجهات السياحية، وتحسن خدمات الطيران، إلى جانب عودة الطلب السياحي إلى مساراته الطبيعية بعد سنوات من التقلبات.
وعند النظر إلى التوزيع الزمني للإنفاق، تظهر البيانات تباينا واضحا على أساس ربعي، ما يعكس الطبيعة الموسمية للسفر الخارجي، فقد بلغت ذروة الإنفاق خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 1.181 مليار دينار، وهو مستوى يعكس كثافة السفر في بداية العام، سواء لأغراض ترفيهية أو تجارية أو علاجية.
وفي الربع الثاني من العام الحالي، تراجع الإنفاق إلى نحو 720.9 مليون دينار، قبل أن يعاود الارتفاع في الربع الثالث ليصل إلى مستوى 1.12 مليار دينار، مدفوعا بموسم الإجازات الصيفية الذي يشهد تقليديا أعلى معدلات السفر الخارجي.
ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، يرى محللون أن هذا التراجع النسبي في الربع الثاني يرتبط بعدة عوامل متداخلة، من بينها استعداد الأسر الكويتية للعطلة الصيفية الكبرى، ووجود ارتباطات دينية داخل الكويت تتعلق بعيدي الفطر والأضحى، فضلا عن استمرار ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والفنادق في عدد من الوجهات الأوروبية والآسيوية.
كما ساهم اتجاه بعض الأسر نحو الرحلات القصيرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب العروض الترويجية الإقليمية القريبة جغرافيا، في تهدئة وتيرة الإنفاق الخارجي خلال تلك الفترة، وهو ما انعكس إيجابا على الحد من تسرب العملة الصعبة مؤقتا.
ورغم هذا التباين الربعي، يؤكد المسار العام للبيانات استمرار جاذبية السفر الخارجي للكويتيين، لاسيما خلال مواسم الإجازات والعطلات الصيفية.
وفي هذا السياق، يرجح خبراء أن يشهد الربع الرابع من عام 2025 حالة من الاستقرار النسبي في مستويات الإنفاق، مدفوعا بسياسات ضبط المصروفات الأسرية من جهة، وتوسع خيارات السياحة الإقليمية داخل دول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.
السياحة في الداخل
وعلى الجانب الآخر من ميزان السفر، أظهرت البيانات تراجع إنفاق الزوار والسياح داخل الكويت، المدرج ضمن فئة الدائن في الحساب الجاري بميزان المدفوعات. فقد بلغ إنفاق السياح داخل البلاد نحو 467.7 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مقارنة بإنفاق بلغ 505.7 ملايين دينار خلال الفترة المقارنة من عام 2024، مسجلا تراجعا سنويا نسبته 7.5%. ويعكس هذا التراجع تحديات مستمرة في رفع متوسط إنفاق السائح الوافد، رغم الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية السوق السياحي المحلي.
وعلى أساس ربعي، بلغ إنفاق السياحة الداخلية خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 175.9 مليون دينار، فيما سجل الربع الثاني 142 مليون دينار، وبلغ في الربع الثالث نحو 149.8 مليون دينار. وتشير هذه الأرقام إلى تذبذب نسبي في الأداء السياحي الداخلي، مع تحسن محدود في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، دون العودة إلى مستويات الربع الأول.
ورغم هذا التراجع المحدود في الإيرادات السياحية، تواصل الكويت تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى توسيع قاعدة زوارها من الدول الخليجية والعربية والدولية، وشملت هذه الجهود إصلاحات إجرائية وتسهيلات في الدخول نفذتها وزارة الداخلية والجهات المعنية، تضمنت تبسيط إجراءات التأشيرات الإلكترونية، وإطلاق أنظمة دخول مرنة شجعت على الزيارات القصيرة والمتوسطة، إلى جانب توسيع الفئات المسموح لها بالدخول من المقيمين في دول مجلس التعاون، خصوصا من ذوي المهن الرفيعة والمستويات التعليمية والمهنية العليا، فضلا عن تسهيل دخول عائلات المقيمين لزيارة ذويهم في الكويت، وإطلاق منصة Visit Kuwait بالتعاون مع شركات الطيران المحلية.
تحويلات العاملين
وفي سياق متصل، شهدت تحويلات العاملين الوافدين في الكويت ارتفاعا لافتا خلال الفترة، حيث زادت على أساس سنوي بنحو 650 مليون دينار، وبما يعادل 20.6%، لتبلغ 3.8 مليارات دينار خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مقارنة بـ 3.15 مليارات دينار خلال الفترة المقارنة من عام 2024. وعلى أساس ربعي، بلغت تحويلات العاملين في الربع الأول من عام 2025 نحو 1.21 مليار دينار، وفي الربع الثاني نحو 1.33 مليار دينار، وفي الربع الثالث بلغت 1.26 مليار دينار.
وتعكس هذه الزيادة القوية في التحويلات تحسنا في البيئة الاقتصادية المحلية، مدعوما بارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي واستقرار أسعار النفط عند مستويات داعمة، إلى جانب التوسع في مشاريع البنية التحتية والطاقة، ما أسهم في زيادة الطلب على العمالة الوافدة ورفع مستويات دخلها.
كما ساعد استقرار سوق العمل المحلي واستمرار التوظيف في القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب قوة الدينار الكويتي، في تمكين العاملين من تحويل مبالغ أكبر بالقيمة الفعلية نفسها مقارنة بعملات أخرى في المنطقة، وهو ما عزز مستويات التحويلات خلال الفترة محل التحليل.