فندت وزارة الخارجية السورية التصريحات الصادرة عن قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، التي يهيمن عليها الاكراد، حول حدوث انفراجة في تطبيق اتفاق العاشر من مارس حول دمج «قسد» في مؤسسات الدولة بحلول نهاية العام.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أنه «رغم الإشارة المستمرة من قيادة قسد إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية، إلا أن هذه المباحثات لم تسفر عن نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن هذا الخطاب تستخدمه قسد لغايات إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق».
وفي تصريح لوكالة الانباء السورية (سانا)، قال المصدر مسؤول التأكيد المتكرر على وحدة سورية يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرقها، حيث توجد مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة تدار بشكل منفصل، ما يكرس الانقسام بدل معالجته.
وأضاف ان الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سورية، التي تسيطر عليها ما تسمى الإدارة الذاتية التي اعلنها الاكراد من جانب واحد، ضمن مؤسسات الدولة «بقي في إطار التصريحات النظرية دون خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، ما يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من آذار» الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي، موضحا أن التصريحات المستمرة من قيادة «قسد» بأن النفط ملك لجميع السوريين يفقد مصداقيته طالما لا يدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة، وأن الحديث عن وجود تقارب في وجهات النظر يبقى دون قيمة ملموسة ما لم يترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة بآليات تنفيذ مجدولة زمنيا.
واعتبر المصدر أن الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرس كيانات أمر واقع، بينما يتجاهل الحديث عن إدارة المنطقة من قبل «أهلها» واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سورية.
وفيما يخص الملف العسكري، بين المصدر أن الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، بما يمس السيادة ويعرقل الاستقرار، وينسحب الأمر ذاته على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض، وهو ما يتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية.
وكان عبدي اعلن عن التوصل إلى تفاهم مشترك مع دمشق، بشأن دمج القوى العسكرية بما يتماشى مع ما وصفه بالمصلحة العامة، مؤكدا أن عددا من القضايا السياسية والدستورية ما زال يحتاج إلى وقت وحوارات أعمق.
وفي تصريحات خلال مشاركته في اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في شمال شرقي سورية، قال عبدي إن الاجتماع ناقش آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية، إضافة إلى «اتفاقية 10 آذار»، مشيرا إلى وجود تقارب في الآراء حول ملفات أساسية.
وأشار قائد «قسد» إلى أن هناك تقدما في تشكيل رؤية مشتركة تتعلق بالمعابر والحدود، مؤكدا أن الثروات الباطنية هي ملك لجميع السوريين، وليست حكرا على جهة بعينها.
وسبق ذلك أن أفادت مصادر خاصة لموقع «تلفزيون سوريا»، بقرب الإعلان عن اتفاق عسكري بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديموقراطية»، برعاية الولايات المتحدة الأميركية، متوقعا أن يتم الإعلان عن الاتفاق في وزراتي الدفاع والداخلية السورية، كما اتفق الجانبان على تخصيص ثلاث فرق عسكرية لـ «قسد» تتبع وزارة الدفاع في الرقة ودير الزور والحسكة.