أحمد مغربي
كشـــف بيانات رسميـة أن إجمالي عدد الحسابات المصرفية لـذوي الدخل المحـــــدود أو الضعيـــف وأصحـــاب الوظائـــف والأعمال الخدمية والحرفية البسيطة والعمالة المنزلية بلغ 1.281.280 حسابا حتى شهر أغسطس 2025، مقارنة بعدد 1.147.234 حسابا في شهر يناير 2025، أي بزيادة قد 134.046 حسابا وبنسبة نمو بلغت 11.7% خلال تلك الفترة.
وأظهرت البيانات التي نشرها بنك الكويت المركزي ضمن «إيجاز بشأن أدبيات اقتصاد السوق»، وأطلعت عليه «الأنباء»، أن توفير الحسابات المصرفية لكل العمالة ضمن جهود البنوك المحلية لتوفير الشمول المالي الذي يهدف إلى نفاذ كل فئات المجتمع في النظام المالي وتعزيز القدرة على إدارة الموارد المالية والاندماج في النشاط الاقتصادي وتعزيز الرفاه المالي والاقتصادي.
وشددت على أن البنوك تولي أهمية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن توفير الخدمات المصرفية لهم بما يناسب احتياجاتهم، وذلك من خلال أفرع مجهزة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة تضم موظفين مدربين على التواصل بلغة الاشارة، إضافة الى وضع أجهزة صرف آلي مجهزة لخدمة هذه الشريحة من العملاء، وتلزم تعليمات بنك الكويت المركزي البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل في كل محافظة من محافظات دولة الكويت لتقديم الخدمات المصرفية لــذوي الاحتياجـــات الخاصة.
وذكـرت ان «المركزي» يؤدي دورا محوريا في تمكين اقتصاد السوق، من خلال تمكين قوى العرض والطلب من العمل بكفاءة، مع الحفاظ على توازن السيولة، وتعزيز الثقة بالنظام النقدي والمالي. ومن خلال أدواته الرقابية، يعزز بنك الكويت المركزي البيئة التي تزدهر فيها المبادرة الفردية والاستثمار والابتكار ضمن سوق حر منضبط ومستدام.
وأشارت الى انه نجح في ترسيخ الاستقرار النقدي من خلال المحافظة على الثبات النسبي للأسعار واستقرار العملة والقوة الشرائية للدينار الكويتي بما يدعم الاستثمار والاستهلاك، وترسيـخ الاستقرار النقـدي مــن خلال مراقبة المؤشرات الاقتصادية وتقييم تأثير التطورات علــى الاقتصاد المحلــــي واستشـــراف المستقبــل الاقتصــادي وتدخــلات السياســة النقدية، وسياسة سعر الصرف حيث عزز نظام ربط سعر صرف الدينار الكويتي المعمول به من قدرة البنك المركزي على حماية الاقتصاد الوطني من التذبذبات الحادة التي قد تحدث أحيانا في أسعار صرف العملات الرئيسية، كما وفرت هذه السياسة دعامة فعالة ومرونة نسبية لسعر الصرف خلال الفترات التي كان يرتفع فيها سعر صرف الدولار الأميركي. وبينت أنه نجح في ترسيخ الاستقرار المالي عبر استمرار النظام المالي في تقديم الخدمات المالية بكفاءة الى كل قطاعات الاقتصاد الوطني دون انقطاع، حتى في أوقات الضغــوط والأزمــات، وترسيخ الاستقرار المالي من خلال الرقابة اللصيقة على القطاع المصرفي وتحليـل المخاطر وتحديـد مكامن الضعـف والقوة وتدخــلات السياسات التحوطية، وتنعكس جهود بنك الكويت المركزي في تعزيز الاستقرار المالي من خلال ارتفاع مستويات الملاءة المالية للقطاع المصرفي الكويتي (18.1% في سبتمبر 2025)، وانخفاض القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض عند أدنى مستوياتها (1.6% في سبتمبر 2025)، ويبلغ معدل تغطية القروض غير المنتظمة نحو 239% كما في سبتمبر 2025.
ويبلغ عدد الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي 93 وحدة، منها: 10 بنوك محلية، و11 بنكا اجنبيا، و72 شركة عاملة ومسجلة لدى بنك الكويت المركزي (بما في ذلك شركات التمويل، وشركات استثمار، وشركات صرافة، وشركة معلومات ائتمانية، وشركات اعمال دفع إلكتروني للأموال).
من جهة ثانية، يواصل القطاع المصرفي دوره الحيوي يدعم الاقتصاد، حيث تبلغ نسبة الموجودات للبنوك المحلية الى الناتج المحلي الاجمالي 208.5% في نهاية أكتوبر 2025، وتبلغ نسبة التسهيلات الائتمانية للمقيمين الى الناتج المحلي الاجمالي 110% في نهايــة أكتوبر 2025.
خفض سعر الخصم إلى 3.5%.. لتحفيز القطاعات الاقتصادية
في إطار متابعة «المركزي» المستمرة لتطوير أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من 11 ديسمبر 2025.
ويأتي ذلك القرار لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي، وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي، هذا وتبين المؤشرات كما في نهاية أكتوبر 2025 استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته كوعاء مجز للمخدرات المحلية.
ويؤكد «المركزي» متابعته المتواصلة والحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الاجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه، بنهج متدرج ومتوازن ومرن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
إطار المرونة السيبرانية للبنوك
أصدر «المركزي» بتاريخ 3 ديسمبر 2025 وثائق «إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية للبنوك والمؤسسات المالية المحلية» المحدث لإطار الأمن السيبراني للقطاع المصرفي المحلي الصادر في 2020، والذي يشمل:
1 - إطار لآلية العمل في مجال المرونة السيبرانية للبنوك والمؤسسات المالية المحلية.
2 - إطار للمرونة السيبرانية يتضمن الضوابط الواجب الالتزام بها ومعايير لقياس فاعلية الممارسة في مجالات متعددة.
3 - إطار تفصيلي للمرونة التشغيلية يتضمن الضوابط الواجب الالتزام بها ومعايير لقياس فاعلية الممارسات في مجالات متعددة.
4 - إطار لإدارة مخاطر الأطراف الثالثة وسلاسل الإمداد يتضمن الضوابط الواجب الالتزام بها ومعايير لقياس فاعلية الممارسة في مجالات متعددة.
5 - إطار لمكافحة الاحتيال يتضمن الاستراتيجية والحوكمة وإدارة المخاطر وتبادل المعلومات وإدارة الحوادث المتعلقة بالاحتيال.
6 - إطار لبناء القدرات البشرية في مجال الأمن السيبراني.