دان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، بأشد العبارات اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بانفصال إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية المعروف بما يسمى «إقليم أرض الصومال» طمعا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية، مؤكدا رفضه بشكل كلي وقاطع.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة برئاسة المندوب الدائم لدولة الإمارات السفير حمد الزعابي وذلك بناء على طلب من الصومال لبحث إدانة الاعتراف الإسرائيلي والتضامن مع الصومال في مواجهة الاعتداء على سيادته ووحدة أراضيه.
وأكد المجلس رفضه القاطع لهذا الاعتراف الباطل وما يترتب عليه من إجراءات.
وقال المجلس، في بيانه، ان اعتراف الاحتلال الإسرائيلي الصادر في 26 الجاري يهدف إلى تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضا قاطعا، مشددا على الرفض الكامل لأي إجراءات مترتبة عليه لاسيما تلك التي تسعى إلى تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإقامة قواعد عسكرية.
وجدد المجلس التأكيد على الموقف العربي الثابت باعتبار إقليم الشمال الغربي بالصومال جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استنادا إلى ميثاقي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشدد على أن هذا الاعتراف غير القانوني ويعد اعتداء على الأمن القومي العربي ومحاولة لزعزعة الأمن والسلم الدوليين ويستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية وديبلوماسية ضده مع التأكيد على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه وحقه في الدفاع الشرعي عن أراضيه وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع موقف الحكومة الصومالية الذي اعتبر أي إجراء يعترف بانفصال الإقليم باطلا وملغى، محذرا من تداعياته الخطرة على السلم والأمن الإقليميين، لاسيما في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي.
كما أكد الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ مخططات عدوانية مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لتحركات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية.
ودعا المجلس مجالس السفراء العرب في العواصم الدولية إلى إحالة البيان إلى وزارات الخارجية والمنظمات المعنية وحث الدول والمنظمات الدولية على الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية.
كما طالب الأمانة العامة بالتعاون مع الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بوضع خطة عمل عربية ـ أفريقية مشتركة للحفاظ على الاستقرار الأمني والجيوسياسي في المنطقة مكلفا الأمين العام بمخاطبة مجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا الاعتراف.
من جهة أخرى، حذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في جلسة برلمانية طارئة من أن اعتراف إسرائيل باستقلال «إقليم أرض الصومال» الانفصالي «يشكل تهديدا لأمن واستقرار العالم والمنطقة».
وقال محمود إن هذا الإعلان «يرقى إلى مستوى عدوان سافر على سيادة واستقلال وسلامة أراضي ووحدة شعب جمهورية الصومال».
وأعرب البرلمان الصومالي عن رفضه وإدانته أي ادعاءات أو اعترافات صادرة عن الاحتلال الإسرائيلي تمس سيادة ووحدة أراضي الصومال، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات تعد خرقا صريحا للقانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية.
وشدد البرلمان خلال جلسته غير العادية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) على أن أي اعتراف يدعيه الاحتلال يشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الاتحاد الافريقي وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة التعاون الإسلامي ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو شرعية دولية.
ودعا القرار الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى التحرك العاجل لإبلاغ القرار إلى الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) ومجتمع شرق افريقيا تأكيدا على حق الشعب الصومالي في حماية سيادته ووحدة أراضيه والحفاظ على استقلاله.