بيروت ـ عامر زين الدين
قراران مفصليان يتحكمان بالتحالفات السياسية للانتخابات النيابية في دائرة البقاع الغربي ـ راشيا، وعلى أساسهما سيكون خلط الأوراق وتحديد الوجهات والتوازنات الجديدة في 2026.
القرار الاول لـ «تيار المستقبل» حول مدى انخراطه مجددا في الحياة السياسية وقبوله خوض الانتخابات، والثاني لـ «الجماعة الإسلامية».
وعليه، تبقى الانتظارات سيدة الموقف، على وقع المراوحة الحاصلة، بين تأكيد إنجاز الاستحقاق في موعده خلال شهر مايو المقبل، او تأجيله لشهرين، اي في يوليو من السنة نفسها.
«منازلة البقاع» ستشهد منافسة محتملة، باعتبار الاستحقاق سيكون مختلفا عن المرات السابقة، كما هو مفصول بحساسيته عن مناطق أخرى. بيد ان زوال هيمنة المنظومة السورية للنظام المخلوع ذات التأثير القوي وتراجع «حزب الله» عسكريا، بعد الحرب الإسرائيلية، واستمرار تلقيه الضربات من استهدافات واغتيالات وتهديدات، إلى جانب خطط نزع السلاح، جعلا تلك المنطقة وكأنها على توازن جديد.
العوامل المستجدة والمنتظرة في دائرة البقاع الثانية ترخي بظلالها على الواقع العام، رغم ان المقاعد الـ 6 (2 سنة، مقعد ماروني، مقعد شيعي، مقعد درزي، ومقعد روم أرثوذكس) تقاس أيضا بحجم الحضور السياسي وتنوعه، إذ فاز المرة الأخيرة في استحقاق 2022 تحالف، النائب الحالي حسن عبدالرحيم مراد، و«حزب الله»، و«حركة أمل»، و«التيار الوطني الحر» بثلاثة مقاعد نيابية، ذهبت إلى مراد (سني)، وقبلان قبلان (شيعي)، وشربل مارون (ماروني)، بينما فاز تحالف الحزب «التقدمي الاشتراكي» ونائب «المستقبل» السابق محمد القرعاوي بمقعدين، وائل أبو فاعور (درزي)، والنائب الراحل غسان سكاف (روم ارثوذكس)، فيما خرقت قوى المجتمع المدني بمقعد ياسين ياسين (سني ثان).
اما أبرز الخاسرين فكانوا لائحة حزب «القوات اللبنانية» التي لم تستطع تأمين الحاصل الانتخابي، خصوصا بعد انسحاب مرشحها السني خالد العسكر، نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي فرزلي (المحسوب تاريخيا على النظام السوري المخلوع)، والمرشح محمد القرعاوي الذي قرر الترشح بصفته الشخصية، متخطيا بذلك قرار «تيار المستقبل» بعدم المشاركة في الانتخابات.
توازيا، وبينما يحاذر مصدر قريب من رئيس «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري في حديثه لـ «الأنباء» عن الموضوع، مؤكدا ان «قرار المشاركة في الانتخابات المقبلة هو حاليا «نص ع نص»، وكان مفترضا ان يصدر بحدود بداية السنة الجديدة، لكنه قد يمتد إلى شهر فبراير، بعد الحديث عن احتمالية تأجيل الانتخابات لشهرين»، ينشط النائب مراد، الذي شكل لفترة أحد أبرز وجوه «محور الممانعة» في البقاع انتخابيا، لكن هذه المرة مع توازن تموضعي بدا واضحا بعد كل تلك التحولات، في الوقت الذي اعلن الوزير السابق محمد رحال (محسوب على المستقبل) ترشحه.
بدوره، ينتظر «التقدمي» الذي حسم أمر إعادة ترشيح النائب أبو فاعور مجددا الواقع المتصل أيضا بـ «الجماعة الإسلامية»، واستمرار الاتصالات التحالفية مع «القوات اللبنانية» (حصلت في الجبل من دون البقاع سابقا) وغير ذلك، لوضع الأساس بهذا المجال، مع توجه من «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» ليكونا معا هذه المرة أيضا. بينما تبقى مواقف قوى المجتمع المدني، ومراد والفرزلي وياسين والقرعاوي وعائلة سكاف وغيرهم غير معلنة، وتنتظر ساعة الصفر لتحديد الوجهة التي ستسير عليها في خوض الاستحقاق الانتخابي النيابي الجديد.
يذكر ان عدد أصوات المقترعين في انتخابات الولاية النيابية الأخيرة بلغت نحو 65 الف صوت، وبنسبة اقتراع نحو 47%، وقد تزيد تلك النسبة او تنقص بحسب قوة التحالفات، وقرار المشاركة، خصوصا لـ «تيار المستقبل» الذي يعد الأقوى في حضور الطائفة السنية على مساحة الدائرة.
دائرة البقاع الثانية تقف حاليا على «رجل ونصف»، والجميع ينتظر الجميع، والأمور في ثلاجة الانتظارات، لمعرفة وجهة الخيارات السياسية قبل التحالفية، في ظل التحولات الحاصلة على مستوى لبنان والمرتبطة في بجزء منها ارتباطا وثيقا بالمنطقة على مستوى التحالفات.