عاطف رمضان
صدر في الجريدة الرسمية مرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025 يقضي بإلغاء القانون 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ونقل اختصاصاتها وإداراتها إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية. ونص المرسوم على نقل الإدارات التي كانت قد ألحقت بالهيئة إلى وزارة الأشغال العامة، باستثناء إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري، حيث تقرر نقل تبعيتهما إلى وزارة الداخلية، كما قضى بحلول وزارتي الأشغال العامة والداخلية - كل بحسب اختصاصه - محل الهيئة الملغاة في جميع الحقوق والالتزامات، مع انتقال الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل وزارة. وفيما يتعلق بالجوانب المالية، أوجب المرسوم إعداد الحساب الختامي لميزانية الهيئة عن الفترة من 1 أبريل 2025 حتى تاريخ العمل به، على أن تنقل الميزانية إلى وزارتي الأشغال والداخلية وفق الإدارات المنقولة، وبالتنسيق مع وزارة المالية.
وأكد المرسوم الحفاظ على الحقوق الوظيفية لموظفي الهيئة، حيث خول وزيرة الأشغال العامة إصدار قرارات نقل الموظفين إلى الوزارة أو الجهات الأخرى خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
وقضى بإلغاء قانون إنشاء الهيئة وكل نص يتعارض مع أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرافقة للمرسوم، فيأتي القرار في إطار التوجه الحكومي نحو دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها وتوازنها، ومنع تشابك الاختصاصات، وخفض النفقات العامة، وعدم تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، إلى جانب تقليص الإجراءات وتسريع الدورة المستندية بما يسهم في سرعة إنجاز المشاريع وعدم تأخر تنفيذها.
وبينت المذكرة أن الواقع العملي أظهر عدم تحقيق الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المنشأة بالقانون 115 لسنة 2014، للأهداف التي أنشئت من أجلها، والمتمثلة في وجود منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية، والإشراف عليها وصيانتها، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.