يعقد مجلس النواب (البرلمان) العراقي الجديد، اليوم، أولى جلسات دورته النيابية السادسة وعلى جدول أعماله بندان فقط أحدهما أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس والآخر انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان ونائبيه.
وينص الدستور العراقي في المادة 54 منه على ان تعقد الجلسة الأولى برئاسة اكبر الأعضاء سنا وهو حاليا النائب عامر الفايز، فيما تلزم المادة 55 منه البرلمان بانتخاب الرئيس ونائبيه في ذات الجلسة على ان يكون التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وبالانتخاب السري المباشر.
وحتى الآن، لم تتوافق الكتل السنية الفائزة في الانتخابات والتي انضوت جميعا تحت لواء (المجلس السياسي الوطني) على اي مرشح لمنصب رئاسة مجلس النواب.
وحصد المجلس السياسي الوطني اكثر من 65 مقعدا نيابيا يعود اكثر من نصفها وبواقع 33 مقعدا لحزب (تقدم) بزعامة الرئيس الأسبق للبرلمان محمد الحلبوسي.
ويضم المجلس كذلك حزب (عزم) بزعامة النائب مثنى السامرائي وتحالف (السيادة) بزعامة السياسي خميس الخنجر وتحالف (الحسم الوطني) بزعامة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الحالية ثابت العباسي وحزب (الجماهير) بزعامة النائب السابق أحمد الجبوري.
ولا ينتهي مخاض تسمية المرشح لرئاسة البرلمان عند قوى المجلس السياسي الوطني فحسب بل يفترض بالمرشح ان يحظى بمباركة القوى الشيعية والكردية معا، لاسيما أن الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان والجمهورية والوزراء) لن تمر دون توافق ممثلي هذه المكونات في إطار تفاهمات تمتد بعد ذلك إلى توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.
وحذر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان من ان التجارب السابقة أثبتت ان تسمية شاغلي المناصب الرئاسية الثلاث كثيرا ما تتجاوز المدد الدستورية المحددة، معتبرا ذلك «خرقا واضحا للدستور ومخالفة لروح التداول الديموقراطي للسلطة».