مريم بندق
حددت ضوابط قرار أصدره مجلس الخدمة المدنية بعد غد الأربعاء كحد أقصى أمام الجهات الحكومية لتوفيق أوضاع الوكلاء المساعدين، استكمالا لتنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد، وذلك ضمن 4 توصيات وضوابط تنظم الآلية التنفيذية للتعامل معهم وفق الأداة القانونية المناسبة، وقد عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القرار رقم 1251 للتأكيد على عمل الإجراءات.
ونصـــت التوصيــات والضوابط الواردة في تعميم حصلت «الأنباء» على نسخة منه:
- التأكيد على التزام جميع الجهات الحكومية بقرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 16 لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 15 مايو 2025 بشأن عدم زيادة الوكلاء المساعدين بالجهة الحكومية عن وكيلين مساعدين.
- رفع توصية لمجلس الوزراء لإبلاغ الوزراء بإنهاء خدمات الوكلاء المساعدين المنتهية مراسيمهم بالفعل والذين ما زالوا على رأس عملهم في 31 الجاري.
- إنهاء تكليف مديري الإدارات المكلفين بمنصب وكيل وزارة مساعد.
- رفع توصية لمجلس الوزراء في حال وجود وكلاء مساعدين مازالت مراسيمهم سارية ولم يتم تسكينهم بالهيكل التنظيمي الجديد للجهة بأن يتم إنهاء مراسيم العدد الزائد بالأداة القانونية المناسبة في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 الجاري.
ويترتب على القرار إلزام جميع الجهات الحكومية بتوفيق أوضاعها التنظيمية بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد، وبما لا يتجاوز وكيلين مساعدين لكل جهة حكومية. كما يترتب إنهاء أي أوضاع وظيفية غير متوافقة مع هذا السقف، سواء لوكلاء مساعدين انتهت مراسيمهم وما زالوا على رأس عملهم، أو لوكلاء مساعدين سارية مراسيمهم لكنهم زائدون عن حاجة الهيكل المعتمد بشرط ان يتم وفق الأداة القانونية المناسبة، بهدف تعزيز الانضباط الوظيفي ويحد من التضخم في المناصب القيادية.
وردا على سؤال حول الإجراءات الواجب اتخاذها من الجهات الحكومية أجابت المصادر: يتعين على الجهات الحكومية حصر أوضاع جميع الوكلاء المساعدين لديها، ومراجعة حالة مراسيمهم ومدى تسكينهم ضمن الهيكل التنظيمي الجديد. وبناء على ذلك، يتم التوصية بإنهاء خدمات الوكلاء المساعدين المنتهية مراسيمهم، وإنهاء تكليف مديري الإدارات المكلفين بمنصب وكيل وزارة مساعد، إضافة إلى توصية بإنهاء مراسيم الوكلاء المساعدين السارية مراسيمهم والذين لم يتم تسكينهم في الهيكل الجديد والزائدين عن العدد المسموح به، باستخدام الأداة القانونية المناسبة.
وبشأن الإطار الزمني والتنفيذي ردت المصادر قائلة: تلتزم جميع الجهات بتنفيذ هذه الإجراءات في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 الجاري مع التقيد التام بقرارات مجلس الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء رقم (1251)، وبما يضمن توحيد التطبيق بين الجهات الحكومية.
من الأهمية ذكر أن «الأنباء» نشرت في 13 أكتوبر، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أحاطت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي، بتعميم حول توصيات تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ في اجتماعه رقم (18) لسنة 2025 بشأن الهيكل التنظيمي الجديد وآلية التعامل مع الوكلاء المساعدين.
وأفاد التعميم بأن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه رقم (71) - (2025/36) المنعقد بتاريخ 2025/9/16 على كتاب مجلس الخدمة المدنية المؤرخ 2025/8/20 والمرقم (424)، والمتضمن قرار المجلس الصادر في اجتماعه رقم (18) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/8/11، وأكد التعميم على الالتزام بعدم تجاوز عدد الوكلاء المساعدين وكيلين لكل جهة وفق قرار الاجتماع رقم (10) لسنة 2025 بتاريخ 2025/5/15، ورفع توصية بإنهاء خدمات الوكلاء المساعدين المنتهية مراسيمهم وإنهاء تكليف مديري الإدارات المكلفين، ورفع توصية بإنهاء مراسيم العدد الزائد من الوكلاء المساعدين الذين مازالت مراسيمهم سارية ولم يتم تسكينهم في الجهة، وذلك بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 2025/12/31، وأصدر المجلس القرار رقم (1251)، مؤكدا على الالتزام بالتنفيذ.