بداح العنزي
أوصت لجنة تقصي الحقائق الخاصة ببحث التعديات على أملاك الدولة لأغراض الاستغلال التجاري في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة وليد الدغر ونواب مدير عام البلدية رؤساء القطاعات في المحافظات بتزويد اللجنة بحصر كامل للتعديات الواقعة على أملاك الدولة، والإجراءات المتخذة بشأنها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما مدعمة بكل المستندات ذات الصلة.
وقال الدغر إن الاجتماع ناقش بشكل تفصيلي أبرز الملاحظات الميدانية المرتبطة بحالات التعدي على أملاك الدولة، واستعرض مسارات ضبط المخالفات وآليات تعزيز الرقابة ورفع جاهزية الفرق الفنية المختصة، مؤكدا أن اللجنة تعمل بكل جدية وحزم لحماية أملاك الدولة، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون وصون المال العام.
وأضاف أن ممثلي وزارات الدولة والجهات والمؤسسات المعنية استعرضوا خلال الاجتماع آليات ضبط المخالفات والإجراءات القانونية المتبعة حيال التعديات والاستغلال غير المشروع لأملاك الدولة، مشددين على أهمية التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الصارم للقانون وحماية المال العام.
وبين أن أعمال اللجنة تتركز على تحديد نطاق البحث الجغرافي وفق فروع البلدية والمحافظات، ووضع آلية واضحة لتلقي الشكاوى والملاحظات والمراسلات الرسمية، إلى جانب استعراض تقارير إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية، وإدارات النظافة وإشغالات الطرق في المحافظات بشأن حالات التعدي والاستغلال التجاري غير المرخص لأملاك الدولة، فضلا عن الاستماع إلى مرئيات مديري الإدارات المختصة في البلدية، ومناقشة الإجراءات المتبعة عند رصد أي تعد أو مخالفة للقانون.