- الخبير المالي وليد أبو سليمان لـ «الأنباء»: أخشى عدم ضمان تأمين المائة ألف دولار
- مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني: الجميع رابح والذهب أكبر حماية للودائع
بيروت ـ بولين فاضل
ملف جدلي بامتياز يعبر إلى السنة الجديدة ومرشح لأن يكون نجم ساحة النجمة تحت قبة البرلمان حين يصل إلى الهيئة العامة للمجلس النواب ويبدأ النقاش.
هو مشروع الانتظام المالي واسترداد الودائع، أو مشروع الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة يوم الجمعة الماضي، فقذفت بذلك «كرة النار» إلى ملعب المجلس النيابي الذي يعود اليه تعديله وحتى رفضه، والخيار الثاني مستبعد طالما المشروع مر في الحكومة بسلاسة، لقناعة بأن المجتمع الدولي يريده على هذا النحو وإلا لا اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
في أي حال، المشروع وحتى إشعار آخر سيظل مادة تعليق وتفنيد من الخبراء الاقتصاديين، وفي هذا الإطار، قال الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان في حديث إلى «الأنباء»: «مشروع الفجوة المالية ينطوي على فتات من الإيجابيات فيما السلبيات أكثر بكثير»، مؤكدا أن «المودع هو من يدفع الثمن الأكبر ويتحمل الخسائر الكبرى بطريقة التوزيع لا المصارف ولا الدولة». ورأى أنه «كان يفترض في البداية معرفة سبب هذه الأزمة ومن يقف وراءها ومحاسبتهم ومحاولة إعادة البعض من هذه الخسائر، فيما استهل المشروع مقاربته بحجم الاقتطاع من المودعين لا بمسببي الأزمة وحجم الخسائر التي ستتحملها المصارف وغيرها».
وقال أبو سليمان «قيمة المائة الف دولار التي تقرر إعادتها إلى المودع خلال أربع سنوات فقدت عمليا 40 بالمئة من قيمتها، لأنه منذ العام 2019 تاريخ بدء الأزمة الاقتصادية وحتى اليوم وفي ضوء التضخم والفوائد التي لم تدفع لكل وديعة، يكون ما سيحصل عليه المودع نحو 60 أو 65 ألفا. في المقابل، فإن الفئة التي هربت أموالها بعد الأزمة يترتب عليها دفع ضريبة 30 بالمائة فقط وعفا الله عما مضى».
وأوضح أن «الـ 100 الف دولار التي سترد في 4 سنوات سيدفع منها مصرف لبنان ما نسبته 60 بالمائة مقابل 40 بالمائة للمصارف، فيما التحدي الأكبر يبقى في كيفية توفير السيولة، لأنه ثمة خشية حتى في عدم ضمان تأمين المائة الف، إذ مطلوب توفير 4.5 مليارات سنويا لتسديدها، في حين أن المصارف وفي حال لم تضخ رساميل أو سيولة في هذا القطاع، لن تكون قادرة على الدفع للمودعين ويمكن أن تشهر إفلاسها. وبدوره الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان لا يمكن التفريط به كله لتسديد هذه الودائع كونه احتياطيا إستراتيجيا».
وتابع أبو سليمان «أما بالنسبة إلى الودائع ما فوق المائة الف، فيتم في ميزانيات المصارف ترحيل كل ما يتخطى المائة الف كمطلوبات من المصارف وإيداعه في صندوق لاسترداد الودائع مدعوم بأصول من مصرف لبنان لا يمكن التحكم بها، على أن يتم دفع سندات للمودعين فيها اقتطاع يتراوح من 65 إلى 85 بالمائة من قيمة هذه السندات. والشرائح هنا هي ثلاث، شريحة الودائع من 100 الف إلى مليون ترد خلال 10 سنوات، والثانية فوق المليون إلى 5 ملايين خلال 15 سنة، والثالثة التي تتخطى 5 ملايين خلال 20 سنة».
وختم أبو سليمان بالقول إن «الودائع لدى وقوع الأزمة كانت تقدر بـ 125 مليار دولار فيما تبلغ اليوم 84 مليار دولار وهذا يعني تذويبا لأكثر من 40 مليارا واقتطاعا عليها، وفي ذلك غياب للعدالة».
في المقابل، قال مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق د.باتريك مارديني إنه «منذ ست سنوات والحديث جار عن قانون للفجوة المالية من دون إنجاز أي شيء»، مضيفا إنه «في ضوء ما آل اليه الوضع، ثمة ضرورة لمرور هذا القانون لأن الوقت ينفذ».
ورأى أنها «شجاعة وجرأة من رئيس الحكومة نواف سلام العمل على إقرار المشروع قبل نهاية العام لأن هذه الخطوة هي مفصلية على طريق الإصلاح»، معتبرا أن «كلفة الوقت الضائع في خلال سنوات ست تعادل فجوتين لا فجوة واحدة وقدرت الخسارة بـ150 مليار دولار في غياب مصارف تمول الاقتصاد وتعطي قروضا».
وبحسب مارديني، فإن «ما من قانون يرضي الجميع في عملية توزيع الخسائر، لكن المشروع الحالي أعطى أكثر بكثير من أي مشروع أو طرح آخر لأن المودعين سيستعيدون تقريبا كل ودائعهم، فيما الخلاف الكبير بين المصارف وصندوق النقد الدولي بشأن رأسمالها وشطبه في أي مرحلة، انتهى إلى قرار بترك هذا الرأسمال، ما يعني أن الجميع رابح في هذا المشروع». وقال «إن مشروع الفجوة الذي أقر يتميز بأمرين، الحديث عن الأصول غير المنتظمة مع نوع من العدالة بين المودعين وأصحاب المصارف، واستخدام جزء من الذهب لتسديد الودائع والذي تقدر قيمته بـ 38 مليار دولار»، مضيفا إن «أكبر من حماية مماثلة للودائع لم يحصل من قبل».