بداح العنزي
دعت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي إلى تحديد مواقع في المحافظات وتخصيصها مواقف للقوارب الصغيرة بما يقارب 16 إلى 40 قدما. وقالت م.الفارسي في اقتراحها: إن الكويت بلد بحري، وتتمتع بموقع جغرافي مميز على ساحل الخليج العربي، وما يرتبط بذلك من تاريخ بحري عريق شكل جزءا أساسيا من تاريخها وهويتها الوطنية، حيث تعد الأنشطة البحرية جزءا أصيلا من نمط الحياة في المجتمع الكويتي، ومع التوسع العمراني وتزايد أعداد القوارب الصغيرة والتي تستخدم لأغراض الصيد أو كوسيلة للترفيه، برزت الحاجة إلى تنظيم عملية تخزينها ووقوفها، حيث أدى غياب مواقع مخصصة لذلك إلى انتشار ظاهرة وقوف القوارب في المناطق السكنية والشوارع الداخلية، الأمر الذي تسبب في تشويه المنظر العام، وإعاقة الحركة المرورية، وخلق بعض الإشكالات البيئية والأمنية. وأضافت: انطلاقا من دور المجلس البلدي في تنظيم استعمالات الأراضي، والحفاظ على النسيج العمراني، وتحقيق التوازن بين متطلبات السكان والأنشطة المختلفة، يأتي مقترحنا هذا بهدف تحديد وتخصيص مواقف للقوارب الصغيرة ما ينسجم مع التخطيط الحضري السليم ويحقق المصلحة العامة، ويرفع جودة أحيائنا السكنية. وتابعت: يهدف المقترح إلى تحقيق ما يلي:
٭ تنظيم عملية وقوف وتخزين القوارب الصغيرة من خلال توفير مواقع مخصصة ومعتمدة، بما يحد من الوقوف العشوائي في المناطق السكنية.
٭ الحفاظ على المظهر العام والطابع الجمالي ورفع جودة الحياة للأحياء السكنية والحد من التشوه البصري الناتج عن انتشار القوارب في الشوارع والساحات العامة غير المخصصة.
٭ تعزيز السلامة المرورية عبر تقليل العوائق التي تعيق حركة المركبات والمشاة في الطرق الداخلية.
٭ دعم ممارسة الأنشطة البحرية بشكل منظم وآمن بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
٭ تقليل الشكاوى والنزاعات بين السكان الناتجة عن استخدام المساحات العامة بشكل غير منظم ووقوف هذه القوارب بين الوحدات السكنية، وتعزيزا لما تقوم به الجهات المعنية في الدولة بمخالفة من يوقف قاربه في أماكن عشوائية غير مخصصة.
٭ تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي من خلال إدراج مواقف القوارب ضمن التخطيط الحضري وفق معايير واضحة.
لذا أقترح: أن تقوم البلدية بتخصيص ساحات ضمن مناطق المحافظات وبالمواقع التي تحددها الإدارات المعنية في البلدية، بهدف إنشاء مواقف للقوارب الصغيرة (الطراريد) ما يقارب 16 قدما إلى 40 قدما، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات التالية: وزارة الداخلية وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة ووزارة المالية وشركة إدارة المرافق العمومية ومجالس المحافظات. وأي جهة أخرى لها صلة بالموضوع تحددها البلدية على أن يتم إنشاء تلك المواقف حسب المساحات التي سيتم تحديدها، بحيث يتم تصميم المواقف كمواقف سطحية، أو متعددة الأدوار Dry Stacks، على أن يتم تشغيل وإدارة المواقف بالطريقة التي تراها البلدية إما عن طريق وزارة المالية أو البلدية أو أي جهة أخرى وليس من الضرورة أن تكون المواقف قريبة من البحر، والمقترح لا يشمل اليخوت الكبيرة.