أجرت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، أولى مراحل تنفيذ الفحص العشوائي للكشف عن تعاطي المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا على منتسبيها، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط الوظيفي وترسيخ مبدأ القدوة والمسؤولية داخل القطاعات الأمنية.
وشملت المرحلة الأولى من الفحص منتسبي اتحاد الشرطة الرياضي، حيث تقدمهم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد الركن بحري الشيخ مبارك اليوسف، يرافقه نائبه وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب جميع منتسبي الاتحاد، في خطوة تعكس الالتزام الكامل بتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضمن خطة زمنية معتمدة تشمل مختلف قطاعات وزارة الداخلية، وتشمل الفحوصات الدورية والعشوائية، ومتطلبات الترقية، وتولي المناصب الإشرافية، والتعيين، وإجراءات التحقيق.