بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين
تسدل ستارة السنة الحالية على صورة غير مكتملة النقاوة تلف مصير العديد من الملفات المطروحة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها العهد والحكومة خلال السنة المنتهية بعد ساعات.
والأبرز إقرار قوانين إصلاحية عدة، واتخاذ خطوات أمنية هي الأهم في تاريخ لبنان الحديث، بنشر الجيش في الجنوب وإعلان مسؤولية الدولة عن الوضع هناك، بعدما كان غيابها عنه السبب الرئيسي لكل حروب لبنان الطويلة منذ بداية سبعينيات القرن الماضي.
وتبقى الأنظار على المرحلة الثانية من انتشار الجيش بين نهري الليطاني والأولي، وبسط سلطة الدولة على كامل منطقة الجنوب، وبذلك تكون قد أنجزت المهم، وما تبقى تفاصيل لن تشكل أي عائق أمام الحكومة.
ويقول مصدر سياسي رفيع لـ «الأنباء»: «على الرغم من التطمينات التي تلقتها الدولة بعدم شن حرب إسرائيلية على لبنان، فإن هذه التطمينات ليست بلا سقوف، وتتطلب تحصينها بخطوات ميدانية على الأرض، على غير صعيد سياسي وعسكري».
وكان مرجع رسمي لبناني قال في مجلس خاص: «نحن في الحرب الموسعة بحسب الإيقاع الإسرائيلي، إذ يسقط يوميا زهاء قتيلين في الجانب اللبناني، فضلا عن الاستباحة الكاملة للسيادة برا وبحرا وجوا».
مرجع عسكري لبنان ودولي سابق قال لـ «الأنباء»: ما يحاذر البعض كشفه أمام الناس ومصارحتهم، هو ما روجت له مصادر إسرائيلية، من نجاح تجربة سابقة، بحسبها، في الجنوب، يوم أوكلت حفظ الأمن إلى ميليشيا جيش لبنان الجنوبي التي قدر عددها بـ 2500 عنصر، وبإشراف ميداني إسرائيلي مباشر فيما عرفت بـ «منطقة الحزام الأمني» لشمال إسرائيل في الأراضي اللبنانية. وقد استغربت المصادر الإسرائيلية ما اعتبرته عجز عشرات الآلاف من الجنود النظاميين من جيش لبناني وقوات طوارئ دولية «اليونيفيل» عن إغلاق الجنوب أمنيا أمام تحركات قوى مسلحة غير شرعية من لبنانية وفلسطينية. وقد لوحت المصادر الإسرائيلية بفصل الجنوب عن بقية المناطق عن طريق البقاع.
وكان رئيس الحكومة نواف سلام قال في كلمة من السرايا حول مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة: «لقد وضع مجلس الوزراء نصب عينيه أولوية إنصاف المودعين، كما نظر إلى حاجة الاقتصاد اللبناني للعودة إلى الانتظام المالي ولمصارف متعافية، وهو شرط لازم لكل نهوض. وبعد سنين من المماطلة والعرقلة والفوضى، يسعى مشروع القانون هذا إلى إخراج لبنان من الحال الحاضرة التي تعرض بلادنا إلى أخطار متزايدة يجب علينا اجتنابها بروح المسؤولية والحكمة والشجاعة». واعتبر أن «رد الودائع إلى أصحابها بطريقة مرحلية خير من تأجيل البت بمصيرها، وهو ما يؤول إلى تآكلها وإلى حرمان لبنان من فرصة التعافي والإفادة من الدعم العربي والدولي». وأضاف: «سيتبين لكل من سوف يتعرف بموضوعية إلى مشروع القانون أنه سيدفع أموال المودعين من دون نقصان، ويفرض غرامات على الذين حولوا أموالا إلى الخارج قبل الانهيار المالي والمصرفي لمدة 6 أشهر.. وبعده، وعلى الذين استفادوا من الهندسات المالية ومن الأرباح والمكافآت المفرطة، وهو يدعو أيضا إلى مواصلة التدقيق الجنائي والمحاسبي، خلافا لما حاول البعض نكرانه».
ومع إحالة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع إلى مجلس النواب بعد إقراره من قبل الحكومة، بدأت المصارف الخاصة برفع الصوت عاليا في وجه المشروع والتأكيد أن ما في حوزتها من أموال لا يكفي لدفع 100 ألف دولار للمودعين في غضون 4 سنوات، فضلا عن اعتراضها على بنود كثيرة في المشروع.
وفي الشق المتعلق بالانتخابات النيابية المقررة في مايو 2026، ارتفع الكلام من قبل عدد من النواب عن تأجيل تقني لمدة شهرين، وسط استمرار تأكيد إجراء الانتخابات، مع الإدراك مسبقا بصعوبة إحداث تغيير في تركيبة المجلس النيابي الحالي، وربط التغيير المنشود بقانون جديد للانتخابات.
وقال مصدر نيابي لـ «الأنباء»: «ليس أمام المجلس سوى العمل تحت الضغط، والتعاطي وفقا للقوانين والدستور، خصوصا ان عدم إقرار مشروع الفجوة المالية ستترتب عليه انعكاسات سلبية لا تقتصر على الواقع المحلي الداخلي فحسب، بل أيضا لدى الجهات الدولية التي تضغط باتجاه إقرار قانون هذا المشروع، كأحد القوانين الإصلاحية البارزة»، غامزا من قناة بعض السياسيين، وقائلا ان معارضتهم تتصل بحسابات سياسية بعيدا عما يعلن من حفاظ على أموال المودعين.
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، أضاف المصدر انه «ليس أمام المجلس سوى التوصل إلى تسوية حول القانون خلال مهلة محددة»، وإلا فإن التأجيل هو مصير هذه الانتخابات، وربما لوقت غير قصير، وليس تقنيا كما يروج البعض منذ أسابيع.