أصدرت وزارة الداخلية قرارًا يقضي بمنع تشغيل الألعاب النارية إلا بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات المختصة، وذلك في إطار حرصها على حفظ الأمن والنظام العام، وتعزيز سلامة الأرواح والممتلكات.
وأوضحت الوزارة أن قرار المنع جاء عقب ما تم رصده من مخالفات جسيمة ارتكبتها بعض الشركات المتخصصة في تشغيل وتنفيذ عروض الألعاب النارية، تمثلت في عدم الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة، وعدم صلاحية مواقع تخزين الألعاب النارية، إلى جانب مخالفات تتعلق بإجراءات الاستيراد والتخزين وعدم الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يشكّل خطرًا على الأرواح والممتلكات.
وبيّنت «الداخلية» أن الجهات المختصة قامت بإجراء عمليات بحث وتحري حول الشركات المنفذة لتلك العروض التي كانت تتولى تنفيذها لصالح جهات تقدمت بطلبات لإقامتها خلال عطلة نهاية العام، مؤكدة أن أي استيراد أو تخزين أو تشغيل للألعاب النارية بالمخالفة للأنظمة والتعليمات يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون.
وشددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، سواء من الجهات أو الشركات غير الملتزمة باشتراطات الأمن والسلامة.