- العجمي: الحملة سجّلت نتائج نوعية تجاوزت ما تحقق بالحملتين الأولى والثانية
- إغلاق 4345 ملفاً لدى «العدل» ورفع الأعباء القانونية والمالية عن عدد كبير من الأسر الكويتية
- الصرف تم وفقاً لآلية دقيقة عبر 6 دفعات شملت سداد مديونيات بلغ سقفها 16500 دينار
أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة العليا لسداد ديون الغارمين د.خالد العجمي انتهاء أعمال الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين بعد استكمال تحويل الدفعة الأخيرة إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل إيذانا ببدء استكمال الإجراءات القانونية وسداد المديونيات المستحقة على المواطنين الغارمين المشمولين بالحملة التي بلغت حصيلتها الإجمالية 15373729 دينارا كويتيا أسهمت في سداد مديونيات 2635 مواطنا ومواطنة.
وقال العجمي في تصريح صحافي أمس الأربعاء إن الحملة سجلت نتائج نوعية تجاوزت ما تحقق بالحملتين الأولى والثانية سواء لناحية إجمالي المبالغ المحصلة أو عدد الملفات التي جرى التعامل معها وسداد مديونياتها بما يعكس تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية ويجسد النهج الإنساني الراسخ لدولة الكويت في دعم المواطنين المتعثرين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الحملة أسفرت عن إغلاق 4345 ملفا تنفيذا لدى وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ مما أسهم في رفع الأعباء القانونية والمالية عن عدد كبير من الأسر الكويتية وإعادة الاستقرار الاجتماعي والنفسي لها.
وأضاف أن الصرف تم وفقا لآلية دقيقة عبر ست دفعات شملت سداد مديونيات بلغ سقفها 16500 دينار وبمبالغ معتمدة تراوحت بين خمسة آلاف وعشرة آلاف و15 ألفا و16 ألفا وصولا إلى 16500 دينار وفقا لمعايير استحقاق عادلة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص ووصول الدعم إلى مستحقيه.
وبين أن توزيع الحالات على الدفعات الست جاء بواقع 425 حالة في الدفعة الأولى و767 في الثانية و620 في الثالثة و480 في الرابعة و286 في الخامسة و57 في السادسة بعد رفعها من اللجنة العليا لسداد ديون الغارمين إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لاستكمال إجراءات الصرف وفقا للضوابط القانونية.
وذكر أن إجمالي الطلبات التي تقدمت للاستفادة من الحملة تجاوز تسعة آلاف طلب، وجرى استبعاد الحالات التي سبق شمولها في الحملتين السابقتين، إضافة إلى الطلبات التي تضمنت إقرارات الدين أو مديونيات شركات الاتصالات أو المديونيات المستحقة للجهات الحكومية التزاما بالضوابط القانونية وضمانا لوصول أموال الحملة إلى مستحقيها الفعليين، وترسيخا لأعلى درجات النزاهة والشفافية.
وأكد أن دراسة وفحص الطلبات تمت من خلال ست لجان فنية وشرعية متخصصة بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل، الإدارة العامة للتنفيذ ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة ووزارة الشؤون الاجتماعية، مشددا على أن جميع القرارات اتخذت بمشاركة الجهات الرسمية بما يعزز مبادئ الحوكمة والعمل المؤسسي المشترك.
ورفع العجمي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية الحكيمة على دعمها المتواصل ورعايتها لفئات المواطنين المتعثرين، مثمنا الدعم الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لهذا الملف الإنساني وما يصدر عنه من توجيهات أسهمت في تذليل العقبات وتعزيز تكامل الجهود الحكومية.
وأشاد بتوجيهات ودعم وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة وحرصها المستمر ومتابعتها المباشرة لأعمال الحملة بما انعكس على جودة الأداء ودقة الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز.