القاهرة - هناء السيد
أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اعتماد جدول وظائف هيئة المتحف.
وأوضح شريف فتحي أن هذا الهيكل يعد تحديثا للهيكل التنظيمي السابق اعتماده في عام 2021، مشيرا إلى أن هذا التحديث جاء في ضوء الاحتياجات الفعلية للمتحف ولا سيما عقب الافتتاح الرسمي، وبما يحقق وجود هيكل تنظيمي أكثر مرونة وكفاءة، قادر على مواكبة متطلبات التشغيل الحالية ويدعم تطوير منظومة العمل بالمتحف على النحو الأمثل.
وأشار الوزير إلى أنه جار العمل خلال الفترة القادمة على تفعيل هذا الهيكل بما يضمن انتظام واستمرارية العمل بالمتحف بصورة فعالة ومتميزة وتحقيق المتحف لاختصاصاته وأهدافه المرجوة.
ومن أبرز التحديثات التي تمت على الهيكل التنظيمي أنه تضمن بعض التقسيمات والإدارات التنظيمية الجديدة ومنها إدراج إدارة عامة جديدة تحت مسمى مركز تدريب توت غنخ آمون، والتي ستتولى تقديم التدريب للعاملين بالمتحف على البرامج التخصصية في مجال الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب التخصصي داخل المتحف بمقابل للمهتمين في هذا المجال للمصريين والأجانب وخاصة من الطلاب.
ومن جانبه، أوضح د.أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أن الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف يشمل عدد من الإدارات في مجالات العمل المختلفة من بينها الأثرية، والعلاقات الدولية والعامة، والإدارة الاستراتيجية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية والاستثمار، كما يشمل الهيكل تعيين نائبين للرئيس التنفيذي أحدهما للشؤون الأثرية والآخر لشؤون الإدارة والتشغيل، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تعيين نائب الشؤون الأثرية، وجار استكمال إجراءات تعيين نائب شؤون الإدارة والتشغيل.
كما أشار الدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، إلى أن التقسيمات الخاصة بالشؤون الأثرية تتضمن إدارة عامة لمركز الترميم، وإدارة عامة للمعامل العلمية، وإدارة عامة للمقتنيات والمعارض ويندرج تحتها إدارات متخصصة تشمل العرض المتحفي، والتسجيل والتوثيق، ومخازن الآثار، متحف الطفل والمركز التعليمي، والبحث العلمي والنشر والمكتبات. وأضاف أنه تم كذلك استحداث إدارة مركزية جديدة خاصة تحت مسمى الإدارة المركزية للموارد المؤسسية والتي تضم الإدارات المختصة بالتشغيل ومنها الإدارة العامة الشؤون المالية والإدارة العامة للشؤون الإدارية والإدارة العامة للتعاقدات.