أعلنت الإدارة العامة للجمارك إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني مع هيئة الاتحاد الجمركي لتبادل بيانات البيان الجمركي والمستندات المرافقة إلكترونيا بين إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون عبر الشبكة الخليجية.
وأكدت «الجمارك» أن المشروع يهدف إلى توحيد الإجراءات الجمركية، وتسهيل حركة التجارة البينية، وتقليل زمن التخليص والإفراج عن الشحنات، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز الجاهزية التشغيلية.
وأوضحت أن الربط الإلكتروني يسهم في رفع جودة وموثوقية البيانات، وتعزيز إدارة المخاطر، وإحكام الرقابة الجمركية بما يحمي الاقتصاد الوطني ويدعم الالتزام بالأنظمة المعمول بها.
ويأتي المشروع ضمن إستراتيجية التحول الرقمي الشامل التي تنتهجها الإدارة العامة للجمارك، والهادفة إلى تقليل الإجراءات الورقية، وتعزيز الشفافية والحوكمة ودعم التكامل التقني الخليجي.
من جهة اخرى، قالت الإدارة العامة للجمارك انه تم ضبط وافد قدم من إحدى الدول العربية بحوزته نحو 5 آلاف دينار، مشيرة إلى أن الوافد لم يقم بالإفصاح عن المبلغ، وهو 10.000 دولار و1467 دينارا ونصف مليون ليرة سورية تقريبا.
وبينت الإدارة العامة للجمارك أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى إعداد محضر ضبط، وإحالة المسافر والمضبوطات إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات وفق القوانين المعمول بها.
وفي هذا السياق تؤكد الإدارة العامة للجمارك ضرورة الالتزام بقانون الإفصاح عن الأموال، والذي يلزم المسافرين بالتصريح عن المبالغ المالية التي تعادل 3000 دينار، أو ما يعدلها من العملات الأجنبية، وذلك استنادا إلى القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال، بما يسهم في حماية المنظومة المالية وتعزيز الشفافية.
وشددت الإدارة على أن عدم الالتزام بالإفصاح يعد مخالفة صريحة للقانون، ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية، داعية جميع المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة تفاديا لأي تبعات قانونية.