أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا رقم 10 لسنة 2025 - نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» - بشأن البطاقة المدنية المزودة بشريحة إلكترونية لبعض الشرائح من غير الكويتيين.
وتضمن القرار إصدار بطاقة مدنية جديدة لبعض الشرائح من غير الكويتيين المقيدين بنظام المعلومات المدنية وفقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 82/32 بشأن نظام المعلومات المدنية مزودة بشريحة إلكترونية وهم ملاك العقارات داخل الكويت صالحة لمدة 10 سنوات، والمستثمرون الأجانب الخاضعون لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر صالحة لمدة 15 سنة.
وأجاز لمدير عام الهيئة تعديل البيانات المطبوعة على البطاقة المدنية الجديدة أو مكوناتها وتحديد وتعديل البيانات المخزنة على الشريحة الإلكترونية ومنطقة القراءة الآلية وجميع الإجراءات والوثائق والمستندات المطلوب توفيرها لإصدار البطاقة أو تجديدها أو لتغيير بيان من بياناتها أو مكوناتها بالإضافة أو الحذف حسب الحاجة ومقتضيات المصلحة العامة، على أن تسري جميع أحكام القرارات السابق صدورها بشأن البطاقة المدنية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى مدير عام الهيئة وجهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.