- الزيارات العائلية لها شروط من بينها وجود أقارب للمتقدم داخل البلاد ومدتها شهر وقد تمتد إلى 3 أشهر
منصور السلطان - مبارك التنيب
أكد مدير إدارة شؤون إقامة الجهراء العقيد تركي السعدون أن قانون إقامة الأجانب الجديد استحدث مادة جديدة هي المادة (21) الخاصة بالمستثمر الأجنبي، والمادة (25) الخاصة بملاك العقار الأجانب في الكويت، إلى جانب إعادة تنظيم عدد من المواد الأخرى.
وأوضح أن المادة (20) خصصت للعمالة المنزلية، والمادة (22) للالتحاق بعائل (الزوج، الزوجة، الأبناء)، والمادة (23) للإقامة الدراسية للمبتعثين إلى جامعة الكويت، والمادة (24) لمن لديهم مصدر إنفاق معلوم (كفيل نفسه)، فيما خصصت المادة (26) لزوجة الكويتي الأجنبية وزوج الكويتية الأجنبي، والمادة (27) لأبناء المواطنة الأجانب، والمادة (28) لأرملة المواطن أو طليقته التي لديها منه أبناء، والمادة (29) لكفالة غير الزوجة والأبناء للأجنبية، ككفالة الأم أو الأخ أو الأخت، وفق شروط وضوابط خاصة.
وأضاف أن المادة (30) خصصت للعسكريين المتقاعدين المقيمين بصورة غير قانونية ممن تم تعديل أوضاعهم، فيما جاءت المادة (31) خاصة برجال الدين والحسينيات.
وأوضح العقيد السعدون، خلال لقاء مع تلفزيون الكويت، أن المقيم له حقوق وعليه واجبات يجب الالتزام بها، مشيرا إلى أن المادة (18) تعد الشريحة الأكبر في البلاد، ويمكن ضربها مثالا، حيث تشمل حقوق العامل تسلم الراتب المتفق عليه دون تأخير، والتمتع بالإجازات السنوية والمرضية وفق قانون العمل، وتحديد ساعات العمل، والحصول على الرعاية الصحية، إضافة إلى حق نقل الكفالة من شركة إلى أخرى وفق القانون.
وبين أن من واجبات العامل والمقيم عموما الالتزام بالقانون وبالعقد المبرم مع الكفيل، ومراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة عند الحاجة، مشددا على أن أي عامل أو موظف لديه إقامة على شركة أو شخص ويعمل لدى جهة أخرى يعد مخالفا للقانون، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الإبعاد.
وأكد أن هناك شروطا خاصة لتأشيرة العمل، والتي تستخرج عبر الهيئة العامة للقوى العاملة، من بينها وجود جواز سفر ساري المفعول لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر، وأن تكون الإقامة غير مرتبطة بصلاحية الجواز وإنما بالضمان الصحي، إضافة إلى اجتياز الفحص الطبي وتقديم صحيفة جنائية خالية من السوابق وأخذ البصمة البيومترية، أما التأشيرة السياحية فيتم التقديم عليها عبر منصة «كويت فيزا».
وأشار إلى أن الزيارات العائلية لها شروط، من بينها وجود أقارب للمتقدم داخل البلاد، وتكون مدتها شهرا، وقد تمتد إلى ثلاثة أشهر، حسب ما يقرره صاحب المعاملة.
وبين أن تأشيرة الالتحاق بعائل تتطلب توافر راتب لا يقل عن 800 دينار لطلب الزوجة والأبناء فقط.
ولفت إلى وجود موانع قد تعيق تجديد الإقامة لبعض الوافدين، أبرزها: عدم استكمال أو متابعة إجراءات منصة «سهل»، أو الحاجة إلى فحص طبي جديد أو بصمة جديدة، إضافة إلى وجود أوامر تنفيذ أحكام على الكفيل قد تحول دون تجديد الإقامة. وأكد في ختام حديثه أن بإمكان الوافد تغيير نوع الإقامة من المادة (18) إلى المادة (20) من خلال الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وفق الضوابط المعمول بها.