بيروت ـ زينة طباره
قال النائب د.أحمد رستم في حديث إلى «الأنباء»: «ما أثير مؤخرا عبر الإعلام عن وجود ضباط كبار من فلول النظام السوري السابق على الأراضي اللبنانية، وتحديدا في سهل عكار شمال لبنان، لا يبعث على الاطمئنان، خصوصا فيما لو كان المراد منه استعمالها كمنطلق لزرع الفتن في الداخل السوري. من هنا نؤكد على وقوفنا خلف مخابرات الجيش والى جانب الاجهزة الامنية، وندعوها إلى ملاحقة أصحاب الشبهات والثابت تورطهم لبنانيين كانوا أم سوريين في أعمال أمنية في سورية، وبالتالي الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تخريب العلاقات اللبنانية ـ السورية والتأسيس لمرحلة متوترة بين البلدين الجارين».
وأضاف «لم ولن نرضى ان تكون يوما أراضي وقرى سهل عكار بيئة حاضنة وحامية لمتورطين في أعمال عنف وشغب في الداخل السوري، أو منصة لإطلاق الحركات والمخططات الانقلابية والتخريبية والفتنوية على الأراضي السورية، أو ان تكون حتى مجرد موطئ قدم لمحرضين ضد النظام السوري الجديد. فما بالك وقد أكدت التجارب عبر تاريخ البلدين القديم منه والحديث صحة المعادلة القائلة أن أمن لبنان من أمن سورية والعكس صحيح».
وتابع «لا شك في أن وجود ضباط سوريين في لبنان من رتبة لواء وما دون تابعين للنظام السوري السابق ومطلوبين للعدالة في سورية يشكل خطرا على الأمن القومي اللبناني ويوتر العلاقات بين البلدين الجارين. وبالتالي، نحن نواب عكار نقارب هذا الملف الأمني إلى جانب البلديات والمخاتير وبالتعاون والتنسيق مع مخابرات الجيش والأجهزة بحزم وحسم ووعي وحكمة لإبقاء عكار سهلا ومدنا وقرى خارج دائرة الشبهات، مع الإشارة إلى ان المداهمات التي نفذها الجيش اللبناني مشكورا في سهل عكار وجبل محسن في طرابلس وتوقيف عدد من الاشخاص المشتبه بهم على ذمة التحقيق، دليل قاطع على ان هذا الملف الأمني بامتياز موضوع على بساط الجدية والحسم».
وردا على سؤال، قال رستم «ملف وجود ضباط سوريين من فلول النظام السوري السابق على الأراضي اللبنانية، يحتم على الحكومتين اللبنانية والسورية وضع ملف النزوح السوري على الدرجة الاولى في سلم الأولويات إلى جانب ملف ضبط الحدود، خصوصا ان عددا من المشتبه في تورطهم بأعمال تخريبية في الداخل السوري، دخلوا إلى لبنان اما بصفة نازحين واما خلسة من خلال المعابر غير الشرعية. والمطلوب بالتالي اجتراح حلول جذرية وسريعة لطي ملف النزوح بشكل كامل ونهائي».
وختم «لبنان دولة سيدة مستقلة لا تابعة لأي من الأنظمة والمحاور الإقليمية، وبالتالي جل ما يريده هو أفضل وأمتن وأصدق العلاقات مع جارته سورية الواحدة الموحدة، وعلى قاعدة الاحترام المتبادل لسيادة ودستور وقوانين البلدين».