قضـــت محكمــة الاستئناف - الدائرة الثانية - برئاســــة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضويـــة المستشارين متعب العارضي وسعــــود الصانع، بتطبيـــق قانون المخدرات الجديد باعتباره الأصلــــح للمتهم، وقضت بحبسه سنة واحدة بدلا من 5 سنوات، في أول حكم يصدر عن محكمة الاستئناف بهذا الشأن.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم اتهامات بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي، إضافة إلى مقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم أثناء تأديتهم عملهم.
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم من تهمة التعاطي لبطلان إجراءات القبض والتفتيش، فيما أدانته بتهمة الاعتداء على رجال الأمن وقضت بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وأمام محكمــــــة الاستئناف، أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه، وقدم الدفاع دفوعه، لتقضي المحكمة بتأييد براءته من حيازة المواد المخدرة والمؤثـــرات العقلية بقصد التعاطي، وبشأن تهمة الاعتــــداء على رجال الأمن، قررت المحكمة تطبيق القانـــــون رقم (159) لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثــــرات العقليـــــة وتنظيم استعمالهــــا والاتجار فيهــــا، والــــذي بدأ سريانـــــه اعتبارا من 15 ديسمبر 2025، وذلك لصـــــدوره أثنــــاء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها.
وانتهت المحكمة إلى اعتبار القانون الجديد الأصلح للمتهم، وقضت بتعديل عقوبة الحبس إلى سنة واحدة.