أكد وزراء خارجية 22 دولة إسلامية، أمس، أن تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول، وينطوي على مخاطر تفاقم التوترات في منطقة هشة، مشددين على أهمية احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الديبلوماسية، تعد عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، بحسب وزارة الخارجية المصرية.
واصدر وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، وجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانا مشتركا اعربوا فيه عن «إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية الأخيرة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية في 6 يناير 2026.
واكدوا أن «هذه الزيارة تعد انتهاكا واضحا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وتقويضا للقواعد الدولية المستقرة وميثاق الأمم المتحدة».
وجدد الوزراء «دعمهم الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها».
وشددوا على أن «تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول، وينطوي على مخاطر تفاقم التوترات في منطقة هشة».
كما اكدوا على أن «احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الديبلوماسية، تعد عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، يثمنون التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالتفاعل الدولي السلمي، والديبلوماسية البناءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي».
واعربوا ايضا عن «التزامهم بمواصلة دعم التدابير الديبلوماسية والقانونية التي تتخذها جمهورية الصومال الفيدرالية لصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واستقرارها، بما يتسق مع أحكام القانون الدولي».
وشدد الوزراء على «ضرورة احترام إسرائيل الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والوفاء بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، ويطالبون بسحب الاعتراف الصادر عن إسرائيل فورا».