حنان عبدالمعبود
أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن عام 2025 شهد مجموعة كبيرة من الإنجازات التي انعكست بشكل ملحوظ على أعمالها وأهدافها الاستراتيجية، ما يؤكد التزام دولة الكويت بتعزيز الشفافية والمساءلة، وترسيخ الثقافة المؤسسية في كل مؤسسات الدولة.
وأوضحت «نزاهة» في بيان لها أن عام 2025 قد شهد تقدما ملحوظا في منظومة النزاهة الوطنية، ورفع مستويات الامتثال، والوعي بثقافة الوقاية من الفساد في مؤسسات الدولة والمجتمع، تمثلت من خلال مجموعة من التدابير الوقائية والتشريعية والبرامج التدريبية والمؤتمرات المحلية والدولية، كما شكلت منظومة متكاملة تقودها خارطة طريق إستراتيجية وشراكة عملية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والتي توجت بجائزة التميز الحكومي العربي عن العام 2025 في فئة «أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي» التي تنظمها جامعة الدول العربية، وذلك عن مشروع «إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، والذي تحقق بفضل دعم القيادة السياسية بالدولة لمسيرة تعزيز النزاهة وترسيخ منظومة مكافحة الفساد في البلاد.
منجزات الإستراتيجية
وأكدت «نزاهة» أن إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019/2025 قد حققت نسبة إنجاز تفوق 89%، قد استهدفت من خلال محاورها جميع مكونات وشرائح المجتمع من قطاع عام وخاص وأفراد وهيئات متخصصة، وهي تعد من التجارب الناجحة في التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، حيث كانت من قصص النجاح التي حققت أثرا على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور الذي يلتمسها، وانعكست على التحسن بالمؤشرات الدولية، وواكبت خلال فترة تنفيذها متابعة ورصد وتقييم من «نزاهة» للمؤشرات التشغيلية وللأثر المحقق من خلال تنفيذ هذه المبادرات.
الربط الحكومي
وكشفت «نزاهة» عن أن إجمالي عدد إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة من قبل الفئات المشمولة بالقانون قد بلغ (49.564) إقرارا تخص (21.072) مقرا، وتشمل الإقرار الأول، وتحديث الإقرار، والإقرار النهائي، كما تم الربط مع (13) جهة حكومية من مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة للحصول على البيانات اللازمة للتحقق من صحة البيانات الواردة في إقرار الذمة المالية، كما بلغ عدد المحولين للنيابة العامة خلال العام المنصرم (1035) شخصا، تشمل المتأخرين عن تقديم إقرارات الذمة المالية، ونقص في بيانات إقرارات الذمة المالية المقدمة، وكذلك شكاوى البلاغات بوقائع الفساد.
تعديلات تشريعية
كما أشارت «نزاهة» إلى أن تعديل قانون «نزاهة» الجديد رقم (69) لسنة 2025 قد أسهم في تحسين أعمال الهيئة من خلال معالجة أوجه القصور التي شابت القانون السابق الصادر في عام 2016، ومنحت الهيئة صلاحيات إضافية تعزز استقلاليتها ودورها الرقابي، ومن ذلك توسيع الفئات الخاضعة المشمولة بالقانون، وتمكينها من التظلم أمام المحكمة المختصة من قرارات حفظ النيابة العامة للبلاغات التي تقدمها، مما يشكل ضمانة قانونية إضافية لعدم إفلات أي شبهة فساد من الرقابة القضائية، وتضمن كذلك حق إبرام تصالح لحالات قضايا التأخير في تقديم إقرارات الذمة المالية، مما يحقق التوازن بين الردع والمرونة في التطبيق، في إطار سياسة عامة تقوم على الشفافية وسيادة القانون.
وفيما يختص بالمؤشرات الدولية، فقد حققت دولة الكويت تقدما في الترتيب العالمي لدولة الكويت بحصولها على المركز (36) من أصل (69) دولة ضمن مؤشر التنافسية العالمية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، كما سجلت ارتفاعا في الدرجة العامة بلغ نحو (4) نقاط، حيث ارتفعت في عام 2025 إلى (68.69/100) عن العام السابق.
وبينت «نزاهة» أنه في إطار جهودها لترسيخ السلوك الوظيفي، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، استكمل مشروع «أداء» عامه الثالث لتعزيز مدونات السلوك الوظيفية لمختلف الجهات الحكومية، وقد حقق البرنامج تقدما واضحا لدى الجهات المشاركة بالمشروع في عامه الثالث، حيث ارتفع عدد الجهات من (14) إلى (27) جهة وارتفع عدد المستفيدين من (26) ألفا في عام 2024، إلى (66) ألف مستفيد، في عام 2025، حيث يهدف المشروع إلى التوعية وتطبيق مدونة السلوك الوظيفي الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية.
الأدلة الإجرائية الوقائية
وأضافت «نزاهة»: ضمن التدابير الوقائية التي أسهمت بشكل فاعل في مجال البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بمكافحة الفساد من خلال إصدار أدلة إرشادية متخصصة في الإبلاغ الداخلي وآلية أعداد التقارير السنوية ودليل تقييم إدارة مخاطر الفساد التي من شأنها أن تعزز من نزاهة المجتمع والوقاية من الفساد، والتي تهدف إلى تقييم مدى التزام الجهات المخاطبة بقانون حق الاطلاع على المعلومات.
وبينت أنه في إطار تعزيز النزاهة في التعليم كأحد أهداف «نزاهة» الإستراتيجية، حقق برنامج «بنكي» bankee، تقدما واعدا حيث توسع المشروع في عام 2025 ليشمل أكثر من 100 مدرسة حكومية وخاصة في مختلف المناطق التعليمية بدولة الكويت ويشارك فيه أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة، ويستفيد منه أكثر من 47.740 طالبا وطالبة، ويعد البرنامج هو الأول من نوعه بدولة الكويت في إثراء الثقافة المالية والقيم الأخلاقية بين الطلبة في المدارس، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بين كل من «نزاهة» مع وزارة التربية وبنك الكويت الوطني، ويسعى إلى تعزيز الوعي المالي والقيمي لدى الطلبة بأسلوب مبتكر وتفاعلي أسهم في تطور ملحوظ في الجانب المعرفي والسلوكي لديهم، إلى جانب سلسلة من حملات التوعية والورش التوعوية والمحاضرات بالمدارس المتعددة.