دعت شركة ميتا الحكومة الأسترالية إلى إعادة النظر في قرارها حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما، معتبرة أن الحظر الشامل ليس الحل الأمثل لحماية القاصرين على الإنترنت. وجاء ذلك بعد أن أعلنت الشركة تعطيل أكثر من 544 ألف حساب لمستخدمين مراهقين امتثالا للقانون الجديد.
ووفق ما نقلته وكالة فرانس برس، فإن التشريع الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر أجبر شركات كبرى مثل فيسبوك وإنستغرام (التابعتين لميتا)، ويوتيوب، وتيك توك، وسناب شات، وريديت، إضافة إلى منصات بث مباشر أخرى، على إيقاف حسابات المستخدمين دون السن القانونية، في خطوة تعد سابقة عالمية.
وأوضحت «ميتا» أنها عطلت خلال أسبوع واحد 331 ألف حساب على إنستغرام، و173 ألفا على فيسبوك، و40 ألفا على ثريدز، مؤكدة التزامها بالقانون، لكنها طالبت في الوقت نفسه بتعاون بناء مع الحكومة لإيجاد بدائل أكثر توازنا، مثل رفع معايير السلامة والخصوصية بدلا من المنع الكامل.
من جهتها، شددت الحكومة الأسترالية على تحميل شركات التواصل مسؤولية الأضرار التي قد تلحق بالشباب، مؤكدة أن امتلاك هذه المنصات لبيانات المستخدمين يتيح لها التأكد من الالتزام بالقانون.