أحمد مغربي
مع دخول عام 2026، تبرز ملكيات الأجانب في السوق الأول ببورصة الكويت كأحد أكثر مؤشرات التحول عمقا في بنية السوق خلال السنوات الأخيرة، بعدما سجلت قفزة نوعية نقلتها من نحو 4.02 مليارات دينار بنهاية 2020 إلى أكثر من 7 مليارات دينار بنهاية 2025.
هذا الارتفاع، الذي يشمل نموا بنحو 31% خلال عام واحد مقارنة بعام 2024، يمثل نموا تراكميا يقارب 74% خلال خمس سنوات، ولا يعكس توسعا كميا فحسب، بل يكشف عن انتقال هيكلي في سلوك المستثمر الأجنبي نحو التمركز المؤسسي داخل الأسهم القيادية للسوق الأول.
وتظهر هذه الأرقام أن القفزة المسجلة في 2025 لم تكن امتدادا طبيعيا لمسار هادئ، بل تحولا هيكليا في سلوك المستثمر الأجنبي. فعلى أساس سنوي، ارتفعت ملكيات الأجانب بنحو 1.64 مليار دينار بين 2024 و2025، وبنسبة نمو تقارب 31%، وهي نسبة تعادل تقريبا إجمالي النمو المتحقق خلال الفترة الممتدة من 2020 حتى نهاية 2024 مجتمعة. أما بالمقارنة مع 2020، فإن الزيادة الإجمالية التي تجاوزت 3 مليارات دينار تعكس انتقال السوق من مرحلة «التمركز المحدود» إلى مرحلة «الحضور المؤسسي الثقيل». وتكتسب هذه القفزة أهميتها ليس فقط من حجمها، بل من السياق الذي جاءت فيه، ففي نهاية 2020، كانت ملكيات الأجانب في السوق الأول موزعة على 20 شركة فقط وبقيمة إجمالية تقارب 4.02 مليارات دينار، في مرحلة كان فيها السوق لا يزال يستعيد زخمه بعد سنوات من التباطؤ.
ومع مرور الوقت، وتحديدا بحلول 2024، ارتفعت الملكيات إلى 5.36 مليارات دينار، بنمو يقارب 33% خلال أربع سنوات، وهو نمو يصنف حينها كتحسن تدريجي يعكس عودة الثقة بشكل متدرج. غير أن عام 2025 شكل نقطة الانعطاف الحقيقية، إذ قفزت الملكيات خلال عام واحد بنسبة مماثلة تقريبا لما تحقق خلال 4 سنوات، لتشكل ذروة المسار التراكمي الذي بدأ منذ 2020، وتدشن مرحلة جديدة من التمركز الأجنبي في السوق الأول.
هذا التحول لم يأت بمعزل عن البيئة السوقية التي تشكلت خلال عام 2025، والتي وفرت أرضية خصبة لرفع مستويات التعرض الأجنبي. فقد أنهت بورصة الكويت العام بمكاسب سوقية تجاوزت 9.6 مليارات دينار، لترتفع القيمة السوقية إلى نحو 53.2 مليار دينار مقارنة بحوالي 43.5 مليار دينار في نهاية 2024، مع تسجيل مستويات تاريخية تخطت 54 مليار دينار خلال بعض فترات العام، وهي مستويات غابت عن شاشات التداول لأكثر من 17 عاما. هذا الاتساع في الرسملة عزز من وزن السوق الكويتي وجاذبيته ضمن خارطة الاستثمار الإقليمي، وساهم في إعادة تصنيف السوق في نظر المستثمر الأجنبي من سوق تعاف إلى سوق نمو فعلي.
كما ساهم تحسن السيولة بشكل مباشر في دعم هذا المسار، إذ ارتفعت أحجام التداول خلال 2025 إلى نحو 117 مليار سهم، مقارنة بحوالي 68 مليار سهم في 2024، بنمو بلغ 72%، فيما بلغت قيمة التداولات قرابة 26.6 مليار دينار، وهذه المؤشرات لم تكن مجرد أرقام، بل رسائل مباشرة للمستثمر الأجنبي بأن السوق بات أكثر عمقا وقدرة على استيعاب مراكز استثمارية كبيرة.
إلى جانب ذلك، لعبت المراجعات الدورية والسنوية للمؤشرات العالمية دورا محوريا في تسريع وتيرة دخول الأجانب خلال 2025. فقد شهد العام تنفيذ 12 مراجعة لمؤشرات MSCI وFTSE وS&P، وهي مراجعات ترتبط مباشرة بإعادة موازنة محافظ الصناديق العالمية. وعند النظر إلى خريطة التمركز، يتضح أن القفزة في ملكيات الأجانب لم تكن أفقية أو موزعة عشوائيا، بل تركزت بشكل واضح في مجموعة محددة من الأسهم القيادية التي تمثل العمود الفقري للسوق الأول. ويتصدر بنك الكويت الوطني هذه الخريطة، حيث ارتفعت قيمة ملكيات الأجانب في السهم من نحو 1.15 مليار دينار في نهاية 2020 إلى حوالي 1.83 مليار دينار في نهاية 2024، قبل أن تسجل قفزة لافتة في 2025 لتصل إلى نحو 2.41 مليار دينار، ما يعني نموا تراكميا يقارب 110% خلال خمس سنوات، ويعكس مكانة السهم كأكبر وعاء للتمركز الأجنبي في السوق الأول.
وفي المرتبة الثانية، يبرز بيت التمويل الكويتي كإحدى أهم محطات التمركز الأجنبي، إذ انتقلت قيمة ملكيات الأجانب من مستويات أقل في 2020 إلى نحو 1.70 مليار دينار في نهاية 2024، ثم واصلت ارتفاعها في 2025 لتبلغ قرابة 2.13 مليار دينار، بزيادة تقارب 430 مليون دينار خلال عام واحد، وبنسبة نمو تقارب 25%، ما يؤكد الجاذبية المستمرة للقطاع المصرفي الإسلامي لدى المستثمرين الأجانب.
أما جي إف إتش فقد سجل واحدة من أبرز القفزات النسبية خلال الفترة محل الرصد، حيث ارتفعت قيمة ملكيات الأجانب من مستويات محدودة نسبيا في 2020 إلى نحو 301.3 مليون دينار في نهاية 2024، قبل أن تقفز في 2025 إلى قرابة 490 مليون دينار، بزيادة تقارب 190 مليون دينار، وبنسبة نمو تتجاوز 60% خلال عام واحد، ما يعكس انتقال السهم إلى موقع متقدم داخل المحافظ الأجنبية.
وفي قطاع الاتصالات، حافظ سهم زين على موقعه كأحد الأسهم الجاذبة للتمركز الأجنبي، إذ ارتفعت قيمة ملكيات الأجانب من مستويات أدنى في 2020 إلى نحو 256.5 مليون دينار في نهاية 2024، ثم واصلت نموها في 2025 لتصل إلى حوالي 344.7 مليون دينار، مدعومة باستقرار التدفقات النقدية وانتشار العمليات الإقليمية للشركة.
كما شهد سهم بورصة الكويت توسعا ملحوظا في ملكيات الأجانب خلال السنوات الأخيرة، مستفيدا من الزخم التشغيلي والتطويري الذي شهده السوق، إذ ارتفعت قيمة الملكيات الأجنبية تدريجيا مع تصاعد الاهتمام المؤسسي بالسهم باعتباره انعكاسا مباشرا لأداء السوق ككل، ما عزز حضوره ضمن خريطة التمركز الأجنبي في السوق الأول، لتبلغ قيمة الملكيات أكثر من 108 مليون دينار.
وفي القطاع المصرفي أيضا، حافظ بنك الخليج على حضور بارز، وهو ما يشير إلى استمرار الثقة بالسهم كأحد مكونات التمركز المصرفي الأجنبي لتبلغ قيمة الملكيات 195.27 مليون دينار. ويضاف إلى ذلك بنك بوبيان، الذي شهد توسعا واضحا في ملكيات الأجانب خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت القيمة من مستويات متواضعة في 2020 إلى نحو 223 مليون دينار في نهاية 2025، بنمو لافت خلال عامي 2024 و2025، في انعكاس مباشر لتزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالبنوك الإسلامية ذات النمو المتسارع.
ومع التطلع إلى عام 2026، تبرز مؤشرات إضافية تعزز هذا المسار الصاعد، فقد أسفرت المراجعة السنوية الأخيرة لبورصة الكويت عن ترقية أربع شركات جديدة للانضمام إلى مؤشر السوق الأول، ليرتفع عدد شركاته إلى 38 شركة، على أن يبدأ العمل بهذا التحديث اعتبارا من 8 فبراير 2026، وهذا التوسع من شأنه أن يرفع قاعدة الأسهم المؤهلة للتمركز الأجنبي، ويعيد توزيع الأوزان داخل المحافظ المرتبطة بالمؤشرات العالمية، بما يرجح استمرار نمو ملكيات الأجانب خلال العام الحالي، انطلاقا من قاعدة مرتفعة وليس من مستويات تأسيسية.