- المساكن المؤجرة حل مؤقت لحين الانتقال للبيوت الجديدة المتوقع إنجازها 2028
- إجراء قرعة إسكان المرأة لذوات الإعاقة نهاية الشهر الجاري
- الإسكان موجه بالدرجة الأولى إلى الأسر الأشد حاجة
- 170 بيتاً ثبت تهالكها وتم سحبها وتحويلها للهدام وفرق التفتيش مستمرة في عملها
عاطف رمضان
أعلنت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف، عن إجراء أكبر قرعة للمواطنات صاحبات طلبات المساكن المؤجرة في منطقتي الصليبية وتيماء للطلبات المسجلة حتى 31 ديسمبر 2008 وما قبلها، والتي شملت تخصيص نحو 349 بيتا، مؤكدة أن المساكن المؤجرة تمثل حلا انتقاليا لحين الانتقال للبيوت الجديدة المتوقع إنجازها عام 2028، مع التشديد على الالتزام بالحضور والضوابط المعتمدة.
وقالت الشيخة بيبي اليوسف على هامش القرعة التي أجريت اليوم والخاصة بالمواطنات صاحبات طلبات المساكن الميسرة في منطقتي الصليبية وتيماء، إن الإقبال والحضور كانا لافتين، معربة عن أملها في التزام المواطنات بالحضور عند استدعائهن عبر تطبيق «سهل»، مشددة على أن تكرار عدم الحضور دون عذر مقبول سيترتب عليه إلغاء الطلب.
وأوضحت أن المساكن المؤجرة تعد حلا انتقاليا لحين انتقال المستفيدات إلى البيوت الجديدة المتوقع إنجازها عام 2028، مؤكدة أن التخصيص الحالي لكل مواطنة لا يعني انتقالا دائما أو مطلقا، إذ ستطرأ تحديثات لاحقة على البيانات وقد تتغير الأوضاع وفق المستجدات.
وشددت اليوسف على أن المواطنات اللاتي حصلن على البيت المخصص لا يحق للمستفيدة التصرف فيه خارج الضوابط، لافتة إلى أن البناء أو التعدي على الارتدادات ممنوع، وترك والبيت خاليا غير مسموح، أو إسكان غير المستفيدة يؤدي إلى سحب البيت، علما بأن فرق الكشف على البيوت ستتحقق من الإشغال الفعلي بالتواجد الفعلي للمستفيدة.
وبينت أن لدى المؤسسة نحو 12 ألف طلب، مشيرة إلى أن الطلبات المقدمة منذ 2008 وما قبلها يبلغ عددها نحو 3450 طلبا، وتم التعامل مع من قام بالتحديث وهم 800 منها فقط، فيما لا تزال بقية الطلبات معلقة بسبب عدم تفاعل أصحابها مع تحديث البيانات، مؤكدة أهمية تواصل المواطنات مع المؤسسة لتحديد موقفهن، حتى تتمكن المؤسسة من التخطيط لمناطق سكنية جديدة وتلبية الاحتياج الفعلي.
وفيما يتعلق بالمواطنات اللاتي لديهن أبناء في المدارس في مناطق واللواتي لا يمكنهن الانتقال إلى المسكن المؤجر في الوقت الحالي، أوضحت أنه ستتم مراعاة أوضاعهن، والسماح لهن بالبقاء إلى حين انتهاء العام الدراسي مع تقديم شهادات دراسية بهذا الشأن، على أن يتم الانتقال خلال العطلة الصيفية.
وذكرت أن القرعة المقبلة ستخصص للمواطنات من ذوات الإعاقة ممن لديهن تقارير رسمية من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة نهاية الشهر الجاري، لافتة إلى أن عددهن يتراوح بين 55 و60 مستفيدة، وسيتم الانتقال لاحقا إلى طلبات عام 2010 وما قبله.
وفيما يخص تخصيص المسكن مع سقف الراتب، كشفت عن اجتماع مرتقب مع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري لبحث موضوع سقف الراتب، فمثلا لا تأتي مواطنة تحصل على راتب عال ترغب في الحصول على بيت، مؤكدة أن الاستحقاق السكني مرتبط بالحاجة الفعلية.
وأكدت أن الإسكان موجه بالدرجة الأولى إلى الأسر الأشد حاجة، مشيرة إلى أن هناك مواطنين برواتب لا تتجاوز 400 أو 500 دينار وهم الأولى بالدعم، فيما شددت على أن من يحصل على بدل سكن مرتفع أو يملك قدرة مالية كافية، عليه أن يراعي غيره من المحتاجين.
وحول البيوت غير الصالحة للسكن، قالت إن هناك نحو 170 بيتا ثبت تهالكها وتم سحبها وتحويلها للهدام، مشددة على أن فرق التفتيش مستمرة في عملها، وأن القوانين ستطبق، داعية المواطنات إلى التعاون والتواصل المستمر في عملية التحديث، حتى تتمكن المؤسسة من وضع خطة إسكانية مستقبلية.