- شركة نفط الكويت سددت نحو 270 مليون دينار كمستحقات لـ«الكهرباء» وفق جدول زمني
دارين العلي
أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تنتظر حاليا موافقة الجهات المعنية لإيداع مبالغ برنامج حافز في حسابات المشتركين المستحقين، حيث من المتوقع أن يتم ذلك بعد الأسبوع الأول من فبراير المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن عدد الحسابات المستفيدة من حوافز الكهرباء يبلغ 1861، بينما عدد الحسابات المستفيدة من حوافز الماء هو 2937. وأوضحت المصادر أنه ليس جميع المسجلين في البرنامج قد نفذوا الشروط لاستحقاق الحوافز، إذ إن إجمالي المسجلين منذ 2021 حتى تاريخ 11 يناير 2026 هو 9310، بينما 19.99% منهم استحقت تقديم الحافز عن الكهرباء، أما المياه فنسبة تقديم الحافز تبلغ 31.55% من عدد المسجلين.
وأكدت المصادر أن نسبة المشاركين في برنامج حافز هي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بأعداد العملاء، مشددة على أهمية الاشتراك في البرنامج لما له من أهمية في توفير استهلاك الطاقة وفي الوقت نفسه التوفير على العملاء عبر خفض فواتيرهم واستحقاقهم مكافآت مخصصة بنسب محددة وفقا لحجم الوفر توضع في حساباتهم قد تصل إلى أكثر من 40% للكهرباء 50% للمياه.
ودعت العملاء للتسجيل في البرنامج وتشجيع المستخدمين على التسجيل، لافتة إلى أن الوزارة تسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء للاشتراك في البرنامج حتى يصبح الترشيد ثقافة عامة، وفي الوقت نفسه يشكل استفادة كبيرة للعملاء. في سياق منفصل، كشفت مصادر في الوزارة عن تسديد شركة نفط الكويت (KOC) مديونيتها المستحقة للوزارة كاملة، والبالغة نحو 270 مليون دينار، وذلك على 3 مراحل متتالية. وأوضحت المصادر أن عملية السداد جاءت وفق جدول زمني متفق عليه بين الجانبين، في إطار التنسيق المالي المستمر بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتسديد المديونيات المستحقة للوزارة دون تأخير.
وأضافت أن تسوية هذه المديونية تعكس التزام شركة نفط الكويت بتسوية مستحقات الجهات الحكومية، وتدعم جهود وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في تحسين كفاءة التدفقات المالية، خاصة في ظل التوسع بمشاريع البنية التحتية وقطاع الطاقة. ولفتت المصادر الى أن التوصل إلى آلية السداد جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المشتركة، بهدف تنظيم المستحقات المالية بين الجهات الحكومية وضمان استدامة التدفقات النقدية دون تراكمها، وهي السياسة التي تتبعها الكهرباء مع كل المستهلكين.
وقالت إن هذا الإجراء يأتي ضمن توجه حكومي أوسع لمعالجة المديونيات المتبادلة بين الجهات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط المالي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ويحد من تراكم المستحقات مستقبلا. وأضافت أن وزارة الكهرباء والماء تعمل دائما على تحديث آليات الفوترة والتحصيل المتعلقة بكل المستهلكين بما في ذلك الشركات النفطية، حيث تعمل الوزارة على تحديث أنظمتها بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، لضمان الانتظام في السداد وتفادي تراكم أي مديونيات جديدة.