بداح العنزي
أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الاستثنائي أمس برئاسة م.منيرة الأمير على طلب وزارة الأشغال العامة بتوسعة محطة تنقية كبد الشمالية الكائنة في القطعة (12) بمنطقة الصليبية الزراعية لتصبح المساحة الإجمالية للموقع بعد التوسعة نحو 2.888.904.514 مترا مربعا كخطوة لتسهيل التعاون بين الكويت والصين في مجال البنية التحتية.
وقالت م. منيرة الأمير إن الموافقة جاءت استنادا إلى كتاب وزارة الأشغال العامة المؤرخ في 28 ديسمبر 2025 والمتضمن طلب تخصيص توسعة جديدة للمحطة والتي سيتم تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأشغال العامة بالكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وأوضحت أن الوزارة أفادت بحصولها على موافقات وزارات الخدمات والهيئات المعنية ضمن اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 سبتمبر 2025 وذلك وفقا للمخططات المرفقة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط من بينها أخذ موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل تسليم الموقع وتقديم دراسة شاملة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع معتمدة من الهيئة العامة للبيئة إلى جانب الالتزام باشتراطات الجهات الخدمية والتنسيق معها قبل التنفيذ مع تخويل الإدارات المختصة تعديل حدود التوسعة عند الحاجة دون تجاوز المساحة المعتمدة.
وأكدت أن المشروع يأتي ضمن جهود دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية وتحسين كفاءة معالجة المياه والمناطق التي تخدمها المحطة، بما يحقق المصلحة العامة للبلاد.
وذكرت م.منيرة الأمير أن اللجنة وافقت على طلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس البلدي بشأن تخصيص ثلاثة مواقع بمنطقة الشدادية لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وذلك بتعديل أحد البنود ليتضمن تسليم المواقع إلى وزارة المالية ممثلة في إدارة أملاك الدولة لاستغلالها الاستغلال الأمثل وفقا للإجراءات والنصوص القانونية المعمول بها وبما ينسجم مع السياسة الحكومية لتنظيم إسكان العمالة وتخفيف الضغط عن المناطق الحضرية.
واشارت إلى أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الخارجية المتعلق بإعادة تنظيم جزء من القطعة رقم (1) ضمن الضاحية الديبلوماسية من خلال إعادة ضم وتنظيم القسيمتين (7) و(8) وإعادة تقسيمهما بما يتوافق مع التصورات التخطيطية الجديدة لتوزيع المنطقة وبعد مراجعة الطلب من الجوانب التنظيمية والفنية والاطلاع على ردود الجهات المعنية والتأكد من توافقه مع اللوائح والنظم المعمول بها وافقت اللجنة الفنية على الطلب في خطوة تعكس مرونة التخطيط العمراني ومواكبته للاحتياجات الديبلوماسية المستقبلية للدولة.
وقالت إن اللجنة وافقت على إعادة تقسيم قسائم في منطقة المرقاب لصالح إحدى الجهات الخاصة، كما قررت إبقاء طلب استقطاع جزء من موقع مدرسة في منطقة اليرموك لتخصيص محطة تحويل كهرباء بالتنسيق مع وزارة التربية علي جدول أعمال اللجنة مع دعوة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، فيما قررت اللجنة إحالة طلب إعادة تنظيم قسائم في منطقة القبلة بمدينة الكويت إلى الجهاز التنفيذي لإبداء الرأي الفني بشأنه، إلى جانب إحالة طلب إضافة دورين لمواقف سيارات متعددة الأدوار في منطقة حولي للجهاز التنفيذي لدراسته فنيا.
واختتمت م. منيرة الأمير أن قرارات اللجنة الفنية تأتي في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية المستدامة واحتياجات البنية التحتية مع مراعاة الجوانب البيئية والتنظيمية، مشددة على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان تنفيذ المشاريع التي تحتاج إليها الدولة وفقا لمخططاتها المعتمدة وبأعلى المعايير الفنية.