يتصاعد الزخم الدولي نحو تشديد القيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المراهقين، مع تسجيل تحركات متزامنة في كل من بريطانيا وتركيا وفرنسا. ففي المملكة المتحدة، أقر مجلس اللوردات البريطاني تعديلا يحظر استخدام المنصات الرقمية على من هم دون 16 عاماً، بأغلبية 261 صوتاً مقابل 150، في خطوة وصفت بأنها ضغط مباشر على الحكومة لتبني تشريع أكثر صرامة لحماية الأطفال، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
ورغم التصويت، أعلنت الحكومة أن التعديل سينتقل إلى مجلس العموم البريطاني، مع تأكيد رئيس الوزراء كير ستارمر عدم استبعاد أي خيار، مقابل تفضيل انتظار نتائج مشاورات رسمية خلال الصيف.
وفي السياق ذاته، أقرت لجنة برلمانية في تركيا قبل أيام مقترحاً مماثلاً يهدف إلى تقييد وصول القاصرين إلى وسائل التواصل، ضمن توجه رسمي للحد من آثارها النفسية والسلوكية. كما شهدت فرنسا نقاشات وتحركات برلمانية داعمة لتشديد الرقابة على استخدام الأطفال والمراهقين للمنصات الرقمية، في إطار سياسة أوسع لحماية القاصرين على الإنترنت.
وتعكس هذه الخطوات توجهاً دولياً متنامياً، مدعوماً بتجارب سابقة مثل أستراليا، وسط تأييد شعبي واسع وتحذيرات حقوقية من الاعتماد على الحظر وحده دون حلول مرافقة.