- تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على دقة القرارات وسرعة المعالجات وجودة المخرجات
- مراجعة كافة الخطط والسياسات والرصد المستمر لمؤشرات الأداء والتأكد من الالتزام بتنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة دون استثناء أو تأخير
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، في قصر بيان، اجتماع اللجنة الوزارية رقم 44 لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
وبحث الاجتماع آخر مستجدات متابعة تقارير الجهات الحكومية المعنية في إجراءاتها المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الصلة بميناء مبارك الكبير ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة ومنظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ومكافحة التصحر.
ووجّه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بمواصلة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الشاملة بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على نحو يعزز من كفاءة مسيرة إنجاز المشاريع التنموية بوتيرة سريعة، حيث إن التوجيهات السامية تمثل المرجعية الأساسية التي تستند إليها اللجنة الوزارية في متابعتها لسير تقدم إنجاز كافة المشاريع التنموية في البلاد.
وأكد سموه على أهمية استمرار اللجنة الوزارية باتباع نهج عملي يرتكز على تنفيذ الأولويات، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بما ينعكس إيجابا على دقة القرارات وسرعة المعالجات وجودة المخرجات ويضمن انتقالا سلسا من مراحل التصميم إلى التنفيذ ثم التشغيل والصيانة.
كما وجه سموه أعضاء اللجنة الوزارية بمراجعة كل الخطط والسياسات والرصد المستمر لمؤشرات الأداء والتأكد من الالتزام بتنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة دون استثناء أو تأخير، في إطار رؤية وطنية يقودها صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.
واستعرض الاجتماع بالتفصيل عددا من الملفات المتعلقة بالمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، كما ناقش آخر مستجدات جهود اللجنة الوزارية لمتابعة كل الملفات المتعلقة بمختلف القطاعات والإجراءات التنفيذية التي اتخذت خلال الفترة الماضية.
وتم تقديم إيجاز لتقارير متابعة كل الجهود والخطوات التنفيذية المتخذة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومات دول العالم، وأشار في هذا الصدد إلى أن الاتصالات الرسمية رفيعة المستوى القائمة مع الحكومات الشقيقة والصديقة تسير بشكل سريع في ظل التوجيهات السامية بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى من التعاون المثمر في مجالات متعددة.
كما تناول الاجتماع كذلك مقترحات اللجنة الوزارية المعنية بتحديث اللوائح والقوانين من جهة وتطوير نظام الجهاز المركزي للمناقصات العامة من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بالعمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه التعاقدات الحكومية الجديدة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومات الدول الشقيقة والصديقة لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
كما قدم رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام داود المرزوق شرحا مطولا لأهم المبادرات الهادفة إلى ضمان الرقابة على كل مراحل الطرح والترسية وكذلك اعتماد أنظمة حديثة تسهم في رفع جودة المشاريع الحكومية من خلال ضبط المواصفات والاشتراطات الفنية وتسريع إجراءاتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
حضر الاجتماع وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد، ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام داود المرزوق، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز، ووكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل.