وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة على تمديد وتوسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق حول إيران، وسط مخاوف بشأن حملة قمع للاحتجاجات نفذتها طهران وأسفرت عن آلاف القتلى.
وصوّت 25 عضوا وعارض سبعة القرار في الهيئة المكونة من 47 عضوا، فيما امتنع الباقون عن التصويت. وينص القرار على تمديد وتوسيع نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة التي تجمع المعلومات لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في ايران.
ودعا المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى «وقف قمعها الوحشي» لحركة الاحتجاجات.
وقال فولكر تورك في جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع في إيران «أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر في موقفها والتراجع ووقف قمعها الوحشي، لا سيّما بواسطة محاكمات موجزة الإجراءات وعقوبات غير متناسبة».
وأكد أن «مواجهة شعب إيران بالقمع العنيف لا يمكن أن يحل أيا من مشكلات البلاد، بل على العكس من ذلك: فهو يحدث ظروفا لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الاستقرار وإراقة الدماء».
وأضاف المفوض الأممي أن «آلاف الأشخاص، بينهم أطفال، قتلوا خلال حملة أمنية اشتدت في 8 يناير الجاري، باستخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين».
وأعلنت السلطات الإيرانية الأربعاء الفائت عن مقتل 3117 شخصا، في أول حصيلة رسمية للاحتجاجات، فيما قدرت منظمات غير حكومية أن عدد القتلى تجاوز خمسة آلاف وقد يبلغ 25 ألفا.
وفي إشارة إلى تراجع الاحتجاجات إلى حد كبير، قال المسؤول الأممي إنه على الرغم من أن «القتل في شوارع إيران ربما يكون قد هدأ، فإن الوحشية مستمرة».