- الهيئة انضمت إلى مشروع «أداء» منتصف عام 2024 واجتازت المرحلة البرونزية منه
- «أداء» ليس مجرد مشروع بل استثمار في الإنسان.. وحماية الموظف تبدأ من توعيته
- نهدف إلى خلق بيئة عمل صحية داخل «الهيئة» تحمي الموظف وتطوره شخصياً ومهنياً
بشرى شعبان
أكدت مديرة إدارة استراتيجيات ودراسات وتطوير العمل وعضو فريق الحوكمة المؤسسية في الهيئة العامة للقوى العاملة بتلة ثاني أن مشروع «أداء» يعتبر خطوة تعكس التزام مؤسساتنا الوطنية بأعلى معايير الشفافية، مشيرة إلى أن الهيئة نموذج رائد في تبني المشاريع الإصلاحية.
وقالت بتلة ثاني في لقاء مع «الأنباء» إن «القوى العاملة» تعمل على تنفيذ مشروع «أداء» لتفعيل مدونة «السلوك الوظيفي» المبادرة الطموحة التي أطلقتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لترسيخ قيم الأمانة والمهنية، مبينة ان المشروع انطلق عام 2022 كذراع داعم لديوان الخدمة المدنية في تفعيل المدونة.
ولفتت إلى أن «القوى العاملة» انضمت إلى المشروع في منتصف عام 2024 عبر تشكيل فريق للإشراف على تنفيذ المشروع والذي تبلغ مدته اربع سنوات، حيث حققت الهيئة في السنة الاولى المرحلة البرونزية ومستمرة في العمل لبلوغ «الماسية» بجدارة وتميز، وفيما يلي التفاصيل:
مشروع «أداء» يتردد صداه بقوة في أروقة القطاع العام، فما المستهدفات الحقيقية للمشروع من وجهة نظركم في الهيئة العامة للقوى العاملة؟
٭ انطلق مشروع «أداء» عام 2022 وهو ليس مجرد حملة عابرة، بل ذراع داعمة لجهود ديوان الخدمة المدنية في تفعيل «مدونة السلوك الوظيفي».
ونحن نتحدث عن خارطة طريق تمتد لأربع سنوات، تهدف إلى نقل المؤسسة من الامتثال التقليدي إلى التميز الأخلاقي عبر أربعة مستويات: البرونزي، والفضي، والذهبي، والماسي ونحن في الهيئة العامة للقوى العاملة استوفينا كل متطلبات المستوى البرونزي ونمضي قدما بخطى ثابتة وفق خطة «نزاهة».
استيفاء متطلبات المرحلة البرونزية في وقت قياسي أمر لافت، ما الأدوات والمنهجية التي اعتمدتم عليها للوصول إلى هذا المستوى؟
٭ المنهجية كانت علمية بامتياز، في البداية بادرنا بمتطلبات إدارية وتدريبية وتوعوية مكثفة والانطلاقة الحقيقية كانت عبر «إجراء مسح ميداني» داخل الهيئة لتقييم وعي الموظفين بالمدونة وقياس جودة بيئة العمل ولم نكتف بجمع البيانات، بل قمنا بتحليل النتائج وترجمة نقاط القصور إلى أهداف ملموسة وأطلقنا حملات إعلامية، وفيديوهات، وحقائب تدريبية متخصصة لا تهدف فقط للتعريف بالقوانين، بل لتطوير أخلاقيات المهنة كنهج حياة للموظف.
متى بدأت هذه الرحلة رسميا مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكيف تصفين مستوى التنسيق بينكما؟
٭ انضمت «القوى العاملة» رسميا إلى المشروع في يونيو 2024، ومنذ اللحظة الأولى شكلنا فريقا مختصا من الهيئة للعمل جنبا إلى جنب مع ضباط الاتصال في «نزاهة»، هناك تواصل يومي منظم لضمان تنفيذ الخطة المعدة بدقة، ما جعل الجانب العملي للمشروع يسير بسلاسة واحترافية عالية.
بعد هذه الفترة من التنفيذ، ما هو الأثر الملموس الذي رصدتموه في بيئة العمل داخل الهيئة؟
٭ النتائج مثمرة للغاية، ولاحظنا قفزة في وعي الموظفين بحقوقهم وواجباتهم، ونحن لا نهدف للرقابة بمفهومها الجامد، بل لخلق بيئة عمل صحية تحمي الموظف وتطوره مهنيا وشخصيا وعندما يدرك الموظف حدوده ومسؤولياته، يرتفع مستوى الأداء تلقائيا ما يصب في مصلحة العمل والكويت بشكل عام.
ما طموحاتكم المستقبلية لمشروع «أداء»؟
٭ طموحنا كبير، ونسعى من خلال المشروع لرفع كفاءة وإنتاجية العاملين لدينا لتضاهي وتنافس مستويات التطور المهني في القطاع الخاص، وهدفنا أن تكون الهيئة العامة للقوى العاملة منارة للنزاهة والتميز الوظيفي.
و«أداء» ليس مجرد مشروع ورقي، بل استثمار في الإنسان وحماية الموظف تبدأ من توعيته، ونجاح المؤسسة يبدأ من نزاهة أفرادها، وبإذن الله الهيئة مستمرة في رحلتها نحو المستوى الماسي من المشروع.