أحمد خميس
رغم التحذيرات المتكررة بضرورة عدم التجاوب مع أشخاص يدعون أنهم موظفون في جهات رسمية أو بنكية، وعدم تزويد أي جهة بالبيانات البنكية شديدة الخصوصية، مثل الرقم الكامل للبطاقة أو الرقم السري، إلا أن المحتالين لايزالون يستغلون كبار السن عبر أساليب احتيالية متقنة. وقال مصدر أمني إن مواطنتين مسنتين تعرضتا لعمليتي نصب واحتيال في محافظة الأحمدي، بعد تلقيهما اتصالات هاتفية خلال الفترة الصباحية، والتي في الغالب يتواجد الأبناء في مقار أعمالهم، من شخصين انتحلا صفة موظف في بنك محلي، وآخر زعم أنه موظف في وزارة التجارة، وتمكنا من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت إجمالا نحو 4400 دينار.
وأوضح المصدر أن القضية الأولى تعود إلى تلقي مواطنة في العقد السادس اتصالا من شخص ادعى أنه موظف في بنك محلي، وطلب منها تزويده ببياناتها البنكية بزعم أن هناك من يحاول سرقة رصيدها البنكي، وأنه يريد وقف عملية السرقة، لتفاجأ لاحقا بتلقيها رسائل على هاتفها المحمول بسحب مبالغ مالية تجاوزت 3000 دينار عبر عدة عمليات متفرقة.
وفي القضية الثانية، أفادت مواطنة أخرى متقاعدة بتلقيها اتصالا من شخص انتحل صفة موظف في وزارة التجارة، وتمكن بالطريقة ذاتها من الحصول على بياناتها البنكية، ما أسفر عن خصم أكثر من 1400 دينار من حسابها.
هذا، وتمت إحالة ملفي القضتين إلى نيابة الشؤون التجارية.
وأكد المصدر الأمني أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الواقعتين، مشددا على أن وزارة الداخلية، أو أي جهة حكومية أو بنكية، لا تطلب مطلقا البيانات البنكية أو الأرقام السرية عبر الهاتف، داعيا إلى عدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة والإبلاغ الفوري عنها.
وأشار إلى أن إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية تبث بشكل دوري رسائل توعوية للتحذير من أساليب الاحتيال وحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.