أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على كيانات ومسؤولين في إيران بينهم وزير الداخلية وقادة في الحرس الثوري، على خلفية حملة قمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وأسفرت عن مقتل الآلاف.
وبحسب لائحة نشرت في الجريدة الرسمية للتكتل القاري، تطال العقوبات وزير الداخلية اسكندر مؤمني والمدعي العام محمد موحدي آزاد. وأدرج الاتحاد 15 مسؤولا وست كيانات على قائمة تجميد الأصول وحظر تأشيرات السفر.
كما وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم أمس، على تصنيف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية» على خلفية حملة القمع.
وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس على منصة إكس «لا يمكن للقمع أن يبقى دون رد. اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتوهم الخطوة الحاسمة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية»، وأضافت «أي نظام يقتل الآلاف من شعبه يعمل على زواله».
من جهتها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بقرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية».
وقالت على منصة إكس إن «مصطلح إرهابي هو بالفعل المصطلح الصحيح لوصف نظام يقمع تظاهرات شعبه بسفك الدماء».