شدد المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي م.حمد الحساوي، على متانة وقدرة القطاع العقاري على تعزيز زخم القيمة لدى المستثمرين وتوفير الفرصة الاستثمارية البديلة من خلال تحقيق معدلات نمو فصلية بالتناوب بين القطاعات العقارية المختلفة وأبررها «سكني - استثماري - تجاري».
ودعا الحساوي المستثمرين إلى تنويع محافظهم العقارية لتحقيق افضل معدلات أرباح وبشكل مستدام بالاستفادة من نمو الطلب على القطاعات العقارية المختلفة على مدار العام الواحد، مشيرا إلى انه خلال الربع الرابع من العام الماضي، حقق العقار الاستثماري نشاطا استثنائيا وحافظ العقار التجاري على معدلاته المرتفعة، إضافة إلى زيادة في تداولات السكن الخاص والعقارات الحرفية والمخازن، وقد اقتربت قيمة التداولات العقارية من 4.6 مليارات دينار خلال 2025، بنسبة 22.8% أعلى عن قيمتها المرتفعة في 2024.
وأوضح في تصريح صحافي، أن قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الرابع 2025 ارتفعت إلى اكثر من 1.3 مليار دينار بزيادة 5.6% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى حوالي 587 مليار دينار بزيادة 48.3% عن الربع السابق له، نتيجة ارتفاع الطلب عليه خلال الربع الرابع إلى 1.247 صفقة، بنسبة 20.5% عن الربع السابق.
كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 436 مليون دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 7.3% مسجلا 421 صفقة بنسبة 3.4%، ما جعله يحتل مركز العقار التجاري في الربع السابق من العام 2025، إذ انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 272 مليون دينار بنسبة 38.4% عن مستواها في الربع الثالث من 2025 مع انخفاض حجم الطلب على هذه الفئة من العقارات إلى 70 صفقة بنسبة 7.9%.
وأشار الحساوي إلى أن هذه التطورات في السوق العقاري تمثل فرصة تؤكد للمستثمرين أهمية تنويع محافظهم العقارية ومجالات استثماراتهم وعدم التمركز في قطاع بعينه، ما يتيح كسب مزيد من الأرباح والمزايا والاستفادة من تغير وتبادل قيم التداول في كل قطاع من قطاعات السوق العقاري.
وأكد أن التنويع يحد من المخاطر ويعظم الاستفادة من تطورات الأسواق، ويحقق تدفقات نقدية جيدة للمستثمر على اختلاف الظروف، كونه يستفيد من صعود أي قطاع عقاري، ويتجنب سلبيات تقلص الطلب أو التداول على قطاع الآخر.
وأضاف: «عادت حصة تداولات السكن الخاص إلى المرتبة الأولى بين تداولات العقار في الربع الرابع 2025 مستحوذة على 43.7% بعد أن حلت في المرتبة الثالثة بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 31.1% في الربع الثالث من العام 2025، وبقيت مساهمة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية بحصة مثلت 32.4% في الربع الرابع مقابل 31.9% من إجمالي التداولات في الربع الثالث 2025، وتحتل حصة تداولات العقار التجاري المرتبة الثالث مستحوذة على 20.2% من التداولات بعد أن شهدت نشاطا استثنائيا حين شكلت حوالي 34.6% من قيمة التداولات في الربع الثالث 2025، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 2.4% مقابل 0.2% في الربع الثالث 2025».
يذكر أن قيمة التداولات العقارية تخطت 1.3 مليار دينار خلال الربع الرابع 2025 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق التي يتم تجميعها على أساس شهري في وزارة العدل الكويتية، بنسبة زيادة 5.6% عن قيمتها في الربع الثالث 2025، فيما تعد مرتفعة بنسبة ملحوظة قدرها 19.9% على أساس سنوي، في ظل ارتفاع الطلب على فئات العقار المختلفة متمثلا في عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال العام، حيث يقترب الطلب على فئة العقارات التجارية من ضعف قيمته المسجلة في 2024، كذلك نشط الطلب على العقارات الاستثمارية بنسبة لافتة، إضافة إلى زيادة ملحوظة على فئات العقار الأخرى منها السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي وكذلك قطاع العقارات الحرفية والمخازن.
من جانب آخر، أكد الحساوي أن التقييم العقاري يمثل جانبا مهما من النشاط العقاري ويشمل عدة مستويات، ويسهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على ارض الواقع، مشددا على تميز القدرات البشرية العاملة والاحترافية في مجال التقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، ما يعزز دائما الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء بمختلف أنواعهم في أعمال التقييم العقاري التي يحققها، بالإضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذي يسفر عن أفضل أداء على مستوى السوق، ما جعل بيت التمويل الكويتي الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقيه وحيادية وشفافية، باعتبار بيت التمويل الكويتي جهة تقييم معتمدة، لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.