كشف تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي عن أن قيمة التداولات العقارية خلال 2025 تقترب من 4.6 مليارات دينار، أي أعلى بنسبة 22.8% عن قيمتها المرتفعة في 2024، مدفوعة بنشاط استثنائي لتداولات العقار الاستثماري وارتفاع ملحوظ على العقار التجاري، إضافة إلى زيادة في تداولات السكن الخاص ونشاط لافت على العقارات الحرفية والمخازن.
وأشار التقرير الى ارتفاع عدد التداولات خلال العام الماضي إلى 6086 صفقة بنسبة 22.9% مقارنة بعام 2024، في ظل ارتفاع الطلب على فئات العقار المختلفة متمثلا في عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال العام.
وأوضح تقرير «بيت التمويل» أن بعض العوامل أسهمت في نشاط التداولات العقارية خلال الربع الرابع من 2025، منها إقرار قانون الدين العام وتسريع إنجاز العديد من المشروعات الحكومية والبينة التحتية، إضافة إلى التخطيط لمشروعات حكومية جديدة.
وأضاف أن اقتراب إقرار قانوني الرهن العقاري والمطور العقاري أسهم في انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس على قطاع العقارات التي شهدت نشاطا استثنائيا خلال الربع الرابع 2025، فيما أدت التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة إلى حالة عدم يقين أسهمت في تراجع مؤشرات أسواق المال وحدت من الفرص الاستثمارية في بعض الفترات.
وقد انعكست التوترات على اتجاه بعض المستثمرين للملاذات الآمنة، ومنها العقار والذهب، وخلال الربع الرابع 2025 سجل سعر الأونصة مستوى قياسيا بلغ 4533 دولارا كما 26 ديسمبر 2025، كما أن قرار البنك الكويت المركزي في 11 ديسمبر بتخفيض سعر الخصم إلى 3.5% بمقدار 25 نقطة أساس، سيسهم في تنشيط البيئة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الرابع 2025، حيث تخطت 1.3 مليار دينار بزيادة 5.6% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى نحو 587 مليار دينار في الربع الرابع 2025 بزيادة 48.3% عن الربع السابق له، نتيجة ارتفاع الطلب عليه خلال الربع الرابع إلى 1247 صفقة بنسبة 20.5% عن الربع الثالث 2025.
كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 436 مليون دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 7.3% برغم انخفاض ربع سنوي محدود للطلب عليه مسجلا 421 صفقة بنسبة 3.4%، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 272 مليون دينار بنسبة 38.4% عن مستواها في الربع الثالث من 2025 مع انخفاض حجم الطلب على هذه الفئة من العقارات إلى 70 صفقة بنسبة 7.9% عن حجمه في الربع الثالث.
وقفزت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي إلى نحو 33 مليون دينار من خلال 7 صفقات، مقابل 3 ملايين دينار في الربع الثالث تمت عبر صفقتين فقط، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية والمخازن مسجلة 17 مليون دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 37.1% وشهد الطلب عليها انخفاضا إلى 12 صفقة بنسبة 14.3% عن الربع السابق له.
وقد انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلا 766 ألف دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 6.0% عن الربع السابق له، إلا أنه أعلى بنسبة 4.8% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن أسعار السكن الخاص تراجعت بنهاية الربع الرابع من 2025 بنسبة طفيفة قدرها 1.7% عن الربع الثالث 2025، وسجلت انخفاضا سنويا نسبته 4.4%. في حين ارتفعت مستويات الأسعار بالعقار الاستثماري بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية 7%، كما ارتفعت بالعقار التجاري 0.8% على أساس ربع سنوي و3.5% على أساس سنوي.
وعلى مستوى القيم الإيجارية، ذكر تقرير «بيت التمويل» أن متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص يصل إلى 714 دينارا على مستوى الكويت دون تغير ربع سنوي في حين انخفض بنسبة 0.6% على أساس سنوي، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 853 دينارا، فيما يبلغ في محافظة حولي 774 دينارا.
ويصل المتوسط في الفروانية إلى 554 دينارا، فيما لم يشهد في الأحمدي تغيرا ربع سنوي أو سنويا مسجلا فيها 558 دينارا، وفي محافظة مبارك الكبير سجل المتوسط 654 دينارا دون تغير على أساس ربع سنوي، بينما انخفض متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الجهراء 497 دينارا بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي.
وأوضح التقرير أن القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، وصل متوسطها إلى 348 دينارا على مستوى المحافظات دون تغير على أساس ربع سنوي في حين يعد مرتفعا بنسبة 0.8% على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 375 دينارا دون تغير على أساس سنوي.
وفي حولي يصل متوسط القيمة إلى 370 دينارا أي أعلى بنسبة 1.5% على أساس سنوي، ويصل في الفروانية إلى 343 دينارا بزيادة سنوية نسبتها 0.7%، وفي مبارك الكبير يسجل 360 دينارا دون تغير سنوي، فيما يصل بالأحمدي إلى 307 دنانير بزيادة 1% على أساس سنوي، وفي محافظة الجهراء بلغ متوسط القيمة الإيجارية 343 دينارا بزيادة 2.2% على أساس سنوي.