صدر مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2026 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي، وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيس الصندوق.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
الموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي، والتي أجازها مجلس محافظي الصندوق بقراره رقم 9 لسنة 2024 المشار اليه بقيمة 1.250.000 دينار عربي حسابي (مليون ومائتان وخمسون ألف دينار) عربي حسابي، تسدد على عشرين قسطا نصف متساوية.
والموافقة على تعديل المواد أرقام 11، 12، 15، 18، 21، 22، 23 من اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي.
وذلك على النحو المبين بقرار مجلس محافظي الصندوق رقم 9 لسنة 2024 المشار اليه والجدول المرفق به، المرفق نصهما بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
يؤذن للحكومة بأن تأخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة الاولى للمادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية على أنه:
بتاريخ 27 أبريل 1976، أبرمت اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي بين جميع الدول العربية برأسمال قدره 600.000.000 (ستمائة مليون دينار) عربي حسابي.
وبتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1976 صدر المرسوم بالقانون رقم 104 لسنة 1976 بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية صندوق النقد العربي، ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 2015 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي ليصبح 1.200 (ألف ومائتا مليون دينار عربي حسابي).
كما صدر قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024 منظمنا النص في البند (أولا) على زيادة رأس المال المصرح به الصندوق النقد العربي ليصبح 2.150 مليون دينار عربي حسابي، على أن يكون اكتتاب الدول الأعضاء في الزيادة بقيمة 1.250 مليون دينار عربي حسابي بنفس الحصص المكتتب بها حاليا، وبما يحافظ على الحصص النسبية للدول الأعضاء في رأس المال دون تغيير. ويراعي المراكز التصويتية النسبية، كما يوضحه جدول توزيع حصص الاكتتاب المرفق بهذا القرار، وذلك استنادا إلى المادة الخامسة عشرة من اتفاقية تأسيس الصندوق حول إجراءات زيادة رأس المال «ونص ذات القرار في البند (ثالثا) على أنه «تعديل المواد أرقام (11، 12، 15، 18، 21، 22، 23) من اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي حسب الجدول المرفق».
وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 10/5/2024 متضمنا النص في المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد اعد مشروع المرسوم بقانون - ويتكون من ثلاث مواد - بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل بعض مواد اتقافية تأسيس الصندوق.
حيث نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون على الموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي، والتي أجازها مجلس محافظي الصندوق بقراره رقم (9) لسنة 2024 المشار إليه، بقيمة 1.250.000 دينار عربي حسابي (مليون ومائتان وخمسون ألف دينار عربي حسابي) تسدد على عشرين قسطا نصف متساوية، والموافقة على تعديل المواد أرقام (11، 12، 15، 18، 21، 22، 23) من اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي، وذلك على النحو المبين بقرار مجلس محافظي الصندوق رقم 9 لسنة 2024 المشار إليه والجدول المرفق به المرفق نصهما بهذا المرسوم بقانون.
ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على الإذن للحكومة بأن تأخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ الفقرة الأولى للمادة السابقة - المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون - من الاحتياطي العام للدولة.
وختاما، أوجبت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.