بيروت - أحمد عز الدين وبولين فاضل
لا ينفك رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عن الإشادة بما يلقاه لبنان من دعم في كل المجالات من أشقائه العرب، في مواكبة لعملية نهوضه بعد عودته الى حضنه العربي الطبيعي. وفي هذا الإطار، كان تنويه الرئيس عون أمام الحكومة يوم الجمعة باللجان التي تعمل على إنجاز الاتفاقيات مع الدول العربية ومنها مصر والأردن، مع إشارته الى أنه من المتوقع إبرام العديد من الاتفاقات مع المملكة العربية السعودية قريبا.
وقد وصل رئيس الجمهورية الى إسبانيا للقاء الملك فيليبي السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليوم الاثنين.
«الأنباء» سألت وزير الزراعة نزار هاني عن كلام رئيس الجمهورية وموعد توقيع الاتفاقات بين لبنان والمملكة، فقال إن «المقصود من كلام الرئيس عون هو «التفويض للوزراء بتوقيع الاتفاقيات، وبالتالي فان مجلس الوزراء وافق على الاتفاقيات»، آملا أن «يتم ذلك في وقت قريب»، مضيفا في الوقت عينه أن ما من تاريخ محدد للتوقيع». وقال انه «تم قبل أشهر إدخال تعديلات على الاتفاقيات التي كانت جاهزة وإضافة اتفاقيات أخرى».
وأوضح هاني أن «هناك لجنة مشتركة عليا لبنانية - سعودية، وعندما يحين موعد التوقيع، يذهب الوزراء المعنيون أو يتم تكليف وزير أو وزيرين للتوقيع لا كل الوزراء، كما حصل في مصر حين تم تكليف وزيري الخارجية والاقتصاد في لبنان التوقيع على الاتفاقيات بالنيابة عن الوزارات الأخرى».
وردا على سؤال عن فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، قال: «كل الأمور تسير بالتوازي، ونأمل أن نشهد على ذلك في أسرع وقت ممكن، وأعتقد أنه حين يتم السماح من جديد للرعايا السعوديين بزيارة لبنان وتفتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، تصبح الأجواء ملائمة أكثر للتوقيع على هذه الاتفاقيات».
وكشف وزير الزراعة أن «جزءا من زيارة رئيس الجمهورية لإسبانيا يتضمن التوقيع على اتفاقية زراعية واتفاقيات في مجالات أخرى، لكن الجانب الاسباني لم يكن جاهزا لاستقبال وزراء كثر، لذا سيوقع وزير الخارجية بالنيابة عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الثقافة».
توازيا، يترقب المسؤولون بحذر بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة ولبنان، وسط تضارب المعلومات حول ما ستؤول اليه الأمور في ظل الحشود العسكرية غير المسبوقة منذ عقود، بحيث أصبحت ما يشبه قواعد عسكرية متحركة.
ونقل مرجع مسؤول لـ «الأنباء» عن مصدر ديبلوماسي غربي، أن الوضع يميل الى التسوية بدرجة كبيرة، من دون إلغاء احتمال الحرب. إلا انه طرح السؤال الآتي: «أين لبنان من هذه التسوية، وهل سيكون ضمنها، أم أن الأولويات في مكان آخر وتتجاوزه؟».
وأضاف المصدر: «الخشية ألا يكون لبنان ضمن هذه التسوية، مع إبقاء واقع الحال على حاله».
وتابع المصدر: «المهمة ليست سهلة في ظل رفض «حزب الله» المعلن لأي نقاش أو حديث في موضوع سلاحه. وهذا الموقف ليس بجديد، وقد حصل في جنوب الليطاني، اذ بقي موقف «الحزب» على ما هو عليه، ولم يقدم أي تعاون في جنوب الليطاني ولم يسلم أسلحة أو خرائط للمخازن والأنفاق. بل ترك للجيش اللبناني والقوات الدولية مهمة البحث والكشف من دون أي تدخل لا سلبا ولا إيجابا».
وفي الشأن السياحي، وفي وقت تزدحم مراكز التزلج في نهاية كل أسبوع بالرواد والزوار، كان لافتا استدراك التحفظات والقيام بإلغاء المادة 26 من قانون الموازنة، والتي كانت تنص على زيادة الضرائب على القطاع السياحي وتحديدا على مراكز التزلج بحيث تصل في تفاصيل معينة فيها الى 50%. وأوضح مصدر في وزارة السياحة لـ «الأنباء» أن الوزيرة لورا لحود طلبت في جلسة مجلس النواب إلغاء المادة 26 من قانون الموازنة. وقالت إن هذه الزيادة لا تجوز وتمت الاستجابة لطلبها وسحبت المادة من القانون.